صاحبها نظيرها، فقد بطلت أيضاً ووضح فسادها.

فصل:

فإنّا نقول: إنّ هذا توهّمٍ من الخصوم لو تيقظوا[1] لفساد ما اعتمدوه في حجاجٍ أهل الحقّ وظنّوه نظيراً لمقالهم: وذلك أنّ قتل من سمّوه قد كان محسوساً مدركاً بالعيان، وشهد[2] به أئمّة قاموا[3] بعدهم ثبتت إمامتهم بالشيء الذي به ثبتت[4] إمامة من تقدّمهم، والانكار للمحسوسات باطلٌ عند كافّة العقلاء، وشهادة الأئمّة المعصومين بصحّة موت الماضين منهم مزيلة لكلّ ريبة، فبطلت الشبهة فيه ما بيّناه.

وليس كذلك قول الإِماميّة في دعوى وجود صاحبهم (عليه السلام)، لأنّ دعوى وجود صاحبهم (عليه السلام) لا تتضمن دفع المشاهَد، ولا له إنكار المحسوس[5]، ولا قام بعد الثاني عشر من أئمّة الهدى (عليهم السلام) إمامٌ عدلٌ معصومٌ يشهد بفساد دعوى الإِماميّة أو وجود إمامها وغيبته.

فأيّ نسبة بين الأمرين، لو لا التحريف في الكلام، والعمل على اوّل خاطر يخطر للإِنسان من غير فكرٍ[6] فيه ولا إثبات.

[1] س. ط: تفطّنوا.

[2] ع. ل. س: وشهدوا.

[3] ل: فاتموا.

[4] ل. ر: تثبت.

[5] س: انكاراً بمحسوس.

[6] ع. ل. ر. س: من فكر، والمثبت من ط، وهو الأنسب.