تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 320

[الثانیة: إذا کان للقاطع اصبع زائدة]

الثانیة: إذا کان للقاطع اصبع زائدة (1) و للمقطوع کذلک ثبت القصاص

الکفّ الذی یلی الإبهام ثبت القصاص أخذا بإطلاق ما دلّ علی القصاص فی الأعضاء و الجروح و لکن لو قطع مع کفّه بعض الذراع أیضا ثبت القصاص فی الید فیقطع من الجانی یده من الکوع و یؤخذ منه فی الزائد بالحکومة حیث لا یجری القصاص علی الزائد فإنّه یدخل فی بعض العضو الداخل قطعه فی کسر العظام.
و هذا بخلاف ما إذا قطع یده من المرفق، و لیس له القصاص فی الید بقطعها من الکوع و مطالبة ارش الزائد، أی دیته؛ و ذلک لأنّ القصاص فیما إذا کان القطع من المرفق ثابت فیکون الأخذ بغیره موقوفا علی التراضی بل جواز قطع یده من الکوع و الأخذ بالارش علی الزائد محلّ إشکال؛ لأنّه لیس له حقّ القطع من الکوع حتّی مع رضا الجانی و لا یقاس بما تقدّم فی مثل المأمومة من جواز القصاص فی الأقلّ و الأخذ فی الزیادة بالارش، حیث انّ الجنایة بالأقل کانت واقعة من الجانی بخلاف المقام.
أقول: فیما إذا کانت الجنایة بقطع الید من بعض الذراع فمجرّد ذلک لا یوجب دخولها فی عنوان کسر العظام المنفی فیه القصاص فإن أمکن القطع بمثله ثبت القصاص و إلّا ثبتت الدیة أی دیة الید و لا موجب لجواز الاقتصاص بقطع ید الجانی من الکوع؛ لعدم وقوعه من الجانی حتّی یقتصّ منه بمثله، و الجنایة إذا وقعت علی بعض الذراع و لم یمکن القصاص ثبت فیه دیة الید لما یأتی من عدم اختلاف الدیة فی الجنایة علی الید بذلک.
[1] ذکر (قدس سره) أنّه إذا کان للقاطع اصبع زائدة و کذا للمقطوع ثبت

نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 320

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست