تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 255

[و هاهنا مسائل:]

[الاولی: إذا کان له أولیاء لا یولّی علیهم]

و هاهنا مسائل:
الاولی: إذا کان له أولیاء لا یولّی علیهم (1) کانوا شرکاء فی القصاص، فإن حضر بعض و غاب الباقون قال الشیخ للحاضر الاستیفاء بشرط أن یضمن حصص الباقین من الدیة، و کذا لو کان بعضهم صغارا.

نعم، لو تعدّی المقتصّ فی اقتصاصه یضمن التعدّی، فإن کان التعدّی عن عمد یقتصّ منه فی مورد القصاص، و إن کان عن غیر عمد یؤخذ منه الدیة، و کذا فی مورد عدم إمکان القصاص.
و أمّا إذا اختلف المقتصّ منه أو أولیائه فی التعدّی أو فی التعمّد فی التعدّی کان القول قول المقتصّ لأصالة عدم التعدّی و عدم تعلّق القصاص أو الدیة علیه، فیحلف علی عدم التعدّی أو عدم التعدّی عمدا، و لا مورد فی الدماء و نحوها لأصالة العمد لیثبت بحلف الخصم علی نفی الخطأ.
و أمّا جریان القصاص فی الطرف فی کلّ ما یجری فیه القصاص فی النفس و عدم جریانه فی کلّ ما لا یجری فیه القصاص فی النفس علی ما تقدّم فی شرائط القصاص فهو مقتضی الاطلاق فی أدلّة الاشتراط بل التصریح فی الاطلاق فی بعضها کما فی صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام:
«لا یقاد مسلم بذمّی فی القتل و لا فی الجراحات» [1]، فراجع.
[1] إذا کان للمقتول أولیاء کاملون بحیث لا یولّی علیهم، کانوا شرکاء فی القصاص عند الماتن و غیره، و مقتضاه علی ما تقدّم ان لا یجوز لأحدهم الاقتصاص إلّا بموافقة الآخرین، و علی ذلک فلو کان بعض الأولیاء غائبین أو قاصرین و قیل بأنّ الولی علی ولیّ الدم لا یملک الاقتصاص منه یشکل الاقتصاص من الأولیاء الحاضرین أو غیر القاصرین.

[1] الوسائل: ج 19، الباب 47 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 5: 80.

نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 255

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست