نام کتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 22
[ (الرابعة): السرایة عن جنایة العمد، توجب القصاص مع التساوی]
(الرابعة): السرایة عن جنایة العمد، توجب القصاص مع التساوی (1)، فلو
قطع یده عمدا فسرت، قتل الجارح، و کذا لو قطع اصبعه عمدا بآلة تقتل غالبا
فسرت.
[ (الخامسة): لو ألقی نفسه من علوّ علی إنسان عمدا]
(الخامسة): لو ألقی نفسه من علوّ علی إنسان عمدا، و کان الوقوع (2) مما
علیه؛
و ذلک فإن القتل فی مسألة الطرح فی النار کان مستندا إلی المکث و کان
المکث من الفعل الاختیاری للمطروح، بخلاف نزیف الدم فإنّه مترتّب علی فعل
الفصّاد، غایة الأمر بما أنّ الفصد حتی مع عدم شدّ موضعه لا یقتل عادة و لم
یکن من قصد الفصّاد قتله، ینتفی القصاص و لکن یثبت الدّیة کما تقدّم انّ
الأمر فی الجرح غیر القاتل و غیر الساری أیضا کذلک من انتفاء القصاص و ثبوت
الدیة. [1] ظاهر کلامه (قدس سره) أنه إذا تعمد الجارح فی جنایته فسرت
تلک الجنایة فمات المجنی علیه یثبت القصاص بلا فرق بین کون جراحته ممّا
تسری و یموت الشخص بسرایتها نوعا أو کانت سرایتها اتفاقیة کما صرّح به کثیر
من الأصحاب و هو المنسوب إلی المشهور، و لکن تقدّم أنّ هذا فیما إذا قصد
بالجرح قتله أو کانت الجراحة قاتلة نوعا و لو بسرایتها. و أمّا إذا لم
یکن فی البین شیء منهما فاتفقت السرایة و الموت فالثابت الدیة علی القاتل،
و لعلّ ما فی کلام الماتن من أنه «لو قطع اصبعه بآلة تقتل غالبا فسرت» من
تقیید الآلة بکونها قاتلة یناسب ما ذکرنا، و إلّا فلا موجب للتقیید. [2] الوقوع علی إنسان من علو، علی صورتین: الأولی: أن لا یحسب وقوعه علی إنسان فعلا اختیاریّا للواقع کما إذا دفعته الریح العاصفة أو دفعه الغیر فوقع علی إنسان فقتله.
نام کتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 22