تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 137

[مسائل من لواحق الباب]

[الاولی: لو قطع مسلم ید ذمّی عمدا]

مسائل من لواحق الباب الاولی: لو قطع مسلم ید ذمّی عمدا فأسلم و سرت إلی نفسه فلا قصاص و لا قود (1)، و کذا لو قطع ید عبد ثم اعتق و سرت؛ لأنّ التکافؤ لیس بحاصل وقت الجنایة و کذا الصبی لو قطع ید بالغ ثم بلغ و سرت جنایته لم یقطع؛ لأنّ الجنایة لم تکن موجبة للقصاص حال حصولها، و یثبت دیة النفس؛ لأنّ الجنایة وقعت مضمونة فکان الاعتبار بأرشها حین الاستقرار.

[1] لا یخفی أنّ فی اشتراط التساوی فی الدین و أنّ المسلم لا یقتل بذمّی لعبرة بحال الاقتصاص؛ و لذا تقدّم أنّ الذمّی إذا قتل ذمّیا ثمّ أسلم القاتل لا یجوز قتله قصاصا، بل یکون علیه دیة الذمّی فإنّ ظاهر قولهم علیه السّلام «لا یقتل المسلم بذمّی» هو اعتبار زمان الاقتصاص إلّا أنّ مع ذلک إذا قطع مسلم ید ذمی عمدا و أسلم الذمّی و سرت جنایته إلی نفسه لا یقتل المسلم قودا علی النفس کما لا یقطع یده قصاصا عن الطرف بل یکون علیه دیة نفس المسلم؛ و ذلک لما تقدّم من أنّ القصاص إنّما یترتّب إذا تعمّد قطع ید المسلم أو قتل نفسه و فی الفرض لم یقصد القاطع لا قطع ید المسلم و لا قتل نفسه فیکون علیه دیة النفس.
و من هنا یظهر الحال إذا قطع الصبی ید بالغ ثمّ بلغ و سرت جنایته إلی النفس حیث یکون دیة النفس علی عاقلته فإنّ عمد الصبی یحسب من الخطأ المحض.
و مما ذکرنا یظهر انّ ما علّل الماتن (قدس سره) عدم القصاص بأنّ التکافؤ لیس بحاصل وقت الجنایة غیر صحیح، بل الصحیح ما ذکرنا من أنّ القصد للجنایة الموجبة للقصاص لم یحصل وقت الجنایة و إلّا فالتکافؤ معتبر وقت الاقتصاص.

نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 137

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست