responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 377

[الثانیة لو أقر بنسب مجهول ألحقناه به]

(الثانیة): لو أقرَّ بنسب مجهول، ألحقناه (1) به. فلو ادّعاه الآخر و أقام البیّنة، قضینا له بالنسب، و أبطلنا الأوّل. فلو ادّعاه ثالث و أقام البیّنة أنّه ولد علی فراشه قضی له بالنسب لاختصاصه بالسبب.


مرحلة عدم التحقّق للوصف و العرض فلا یرتبط عدم تحقّقهما بعدم تحقّق المعروض و الموصوف؛ و لذا یقال عند عدم الموصوف و المعروض لم یکن وصف و عرض، و بعد وجودهما یحتمل بقاء الوصف و العرض علی عدمه، بلا فرق بین أنّ الاستصحاب فی عدم الوصف بنحو السالبة المحصلة أو بنحو الاستصحاب فی العدم الأزلی، و لو أُغمض عن ذلک فیجری الأصل الحکمی و هو عدم وجوب إعطاء الدیة کلّاً أو بعضاً بالإضافة إلی المشکوک من العصبة فلاحظ.
لو أقرّ بنسب مجهول
[1] لا ینبغی التأمّل فی أنّ اللقیط إذا لم یعرف نسبه یکون محکوماً بالحریّة و کونه طفل المسلم فیما إذا وجد فی بلد المسلمین أو یعیش فیه المسلمون فیما إذا ادّعی من أخذه بکونه ولده إذا لم یعارض دعواه بدعوی مسلم آخر، بل لو یدّعی آخذه بکونه ولده و إنّما أخذه لأنّه یحتاج إلی کافل للأخذ ضرورة حفظاً لنفسه عن التلف ثمّ ادّعی شخص آخر بأنّه ولده یکون إقراره نافذاً، و إذا أقام شخص آخر بیّنة أنّه ولده و کانت البیّنة معتبرة دفع الحاکم اللقیط إلی صاحب البیّنة، و لو فرض أنّ شخصاً ثالثاً أقام بیّنة أنّه ولد علی فراشه یدفع إلی صاحب هذه البیّنة، فإنّ المقرّر فی محلّه تقدیم البیّنة علی الإقرار و کون البیّنة القائمة المذکورة فیها السبب تقدّم علی البیّنة الغیر المذکورة فیها السبب و یدلّ علی اعتبار الإقرار بالولد مع عدم قیام البیّنة علی خلافه.
و فی صحیحة الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: و أیّما رجل أقرّ بولده، ثمّ انتقی منه فلیس له ذلک، و لا کرامة، یلحق به ولده إذا کان من امرأته أو ولیدته [1].

[1] وسائل الشیعة 26: 271، الباب 6 من أبواب میراث ولد الملاعنة، الحدیث الأوّل.
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست