تنقیح مبانی الاحکام - الدیات - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 306

[الحادیة عشرة من لا ولی له فالإمام ع ولی دمه]

(الحادیة عشرة): من لا ولی له فالإِمام علیه السلام ولی دمه یقتصّ إن قتل عمداً. و هل له العفو؟ الأصح: لا. و کذا لو قتل خطأً فله استیفاء الدیة، و لیس له العفو. (1)

و بالجملة، لا یبقی مع الأخذ بصحیحة أبی بصیر مورد للحکومة و الأرش مع أنّ المشهور عند الأصحاب أنّ فی مورد الجنایة إن کانت الجنایة موجبة لنقص القیمة لو کان المجنی علیه عبداً فیؤخذ فی الحرّ بنسبة التفاوت بین القیمتین، و إن لم یوجب تفاوتاً فالأمر بید الحکم فیأخذ من الجانی للمجنی علیه مقداراً من المال بحیث ما یری مصلحة.
فإنّه یقال: لا منافاة بین مدلول صحیحة أبی بصیر و صحیحة عبد اللّه بن سنان لأنّ تعیین الأرش فی کلّ أمر یحتاج إلیه الناس یمکن أن یکون بفرض المجنی علیه عبداً، و مع عدم التفاوت یحکم الحاکم بنظر المصلحة فإنّ هذا النحو أیضاً من تعیین من کلّ أمر یحتاج إلیه الناس، و لکن تعیین الأرش و الحکومة بالطریق الذی یفرض الحرّ عبداً لم یتمّ علیه دلیل، و مقتضی صحیحة عبد اللّه بن سنان الرجوع بحکم ذوی العدل یعنی حکم الحاکم بملاحظة نظر ذوی العدل تعیین مقدار المال الذی جزاء للجنایة خصوصاً بملاحظة الموارد التی لا یمکن التعیین بفرض الحرّ عبداً کما فی مثل زماننا.
و لکن الإنصاف أنّ المقام لا یخلو عن صعوبة و الأحوط التصالح.
الامام ولی من لا ولی له
[1] و قد تقدّم الکلام فی کتاب الإرث أنّ الإمام علیه السلام ولیّ من لا ولیّ له و إذا لم یکن للمسلم وارث مسلم یکون الإمام أولی بمیراثه.
و یشهد لذلک صحیحة سلیمان بن خالد، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل مسلم قتل، و له أب نصرانی، لمن تکون دیته؟ قال: تؤخذ فتجعل فی بیت مال

نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 306

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست