responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 304

[التاسعة کل ما فیه دیة الرجل من الأعضاء و الجراح فیه من المرأة دیتها]

(التاسعة): کلّ ما فیه دیة الرجل من الأعضاء و الجراح، فیه من المرأة دیتها (1). و کذا من الذمی دیته، و من العبد قیمته. و ما فیه مقدَّر من الحرّ، فهو بنسبته من دیة المرأة و الذمّی و قیمة العبد.

[العاشرة کل موضع قلنا فیه الأرش و الحکومة فهما واحد]

(العاشرة): کلّ موضع قلنا فیه الأرش و الحکومة فهما واحد، و المعنی أنّه یُقوَّم صحیحاً لو کان مملوکاً، و یُقوَّم مع الجنایة، و یُنسب إلی القیمة، و یؤخذ من الدیة بحسابه. و إن کان المجنی علیه مملوکاً، أخذ مولاه قدر النقصان. (2)
دیة المرأة من الأعضاء و الجراح و الذمّی و العبد



[1] ذکر قدس سره فی هذه المسألة أنّ کلّ جنایة علی الرجل الحرّ المسلم فیها دیة الرجل کقطع یدیه و رجلیه أو أُذنیه أو إذهاب سمعه و بصره و بعض الجرح، ففی تلک الجنایة إذا وقعت علی المرأة دیة المرأة فیکون فی قطع یدی المرأة خمسمائة دینار نصف دیة الرجل، و إذا وقعت تلک الجنایة علی العبد یکون تمام قیمتها و من الذمّی دیته و من الذمّیة نصف دیة الذمّی.
و أمّا إذا کانت الجنایة علی الرجل الحرّ بحیث تکون دیتها مقدّرة فیلاحظ نسبة تلک الدیة إلی دیة النفس فیؤخذ بتلک النسبة من دیة المرأة أو الذمی أو قیمة العبد.
نعم، یلاحظ تساوی دیة الرجل و المرأة إلی ثلث دیة الرجل و ملاحظة النسبة بعد بلوغ الدیة فی الرجل الثلث.
الأرش و الحکومة
[2] کلّما یطلق فی کلمات الأصحاب فی الجنایة المفروضة الأرش أو الحکومة، فالمراد واحد و هو أنّه لو کان المجنی علیه حرّاً و لم تکن فی الجنایة الواقعة علیه تقدیر دیة، یفرض أنّ الحر عبد و لم یکن فیه الجنایة المفروضة، و یلاحظ أنّ قیمته أی مقدار، و یقوّم أیضاً قیمته لو کان عبداً مع الجنایة أی مقدار، و یعیّن نسبة نقص قیمته بالجنایة و یعیّن دیتها بتلک النسبة من دیة النفس.
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست