نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 280
[و أما المنقلة]
و أمّا المنقلة: فهی التی تحوج إلی نقل العظم، و دیتها خمسة عشر بعیراً
(1)، و لا قصاص فیها، و للمجنی علیه أن یقتص فی قدر الموضحة، و یأخذ دیة ما
زاد، و هو عشر من الإبل.
و یمکن أن
یستدلّ علی الحکم- أی ثبوت عشر من الإبل لکسر عظم الرأس و إن لم یکن فی
البین شجّة- بما ورد فی صحیحة الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:
فی الموضحة خمس من الإبل، و فی السمحاق أربع من الإبل، و الباضعة ثلاث من
الإبل، و المأمومة ثلاث و ثلاثون من الإبل و الجائفة ثلاث و ثلاثون و
المنقّلة خمس عشرة من الإبل [1]. فإنّ دیة المنقّلة علی الکسر یزید بنصف
علی ما تقدّم من ضابطة دیة کسر العظم، و إذا کان فی المنقّلة خمسة عشر من
الإبل تکون دیة الهاشمة عشر من الإبل، سواء کان فی البین جراحة أم لا، حیث
إنّ الکسر لا یستلزم الجرح، و یقال فی أداء دیة الهاشمة بعشر من الإبل
تفصیل فإن کان الکسر خطأً محضاً تؤدّی أرباعاً و إن کان شبه الخطأ تؤدّی
أثلاثاً، و حیث إنّ القصاص لا یتعلّق بالهاشمة لعدم ثبوت القصاص فی کسر
العظام یکون الثابت معه أیضاً الدیة أثلاثاً حیث إنّ الدیة فی العمد لا
یکون أقلّ من شبه الخطأ و لکن الاختلاف بین الخطأ و شبه العمد بالأرباع و
الأثلاث ثابت فی دیة النفس، و أمّا فی دیة غیر النفس فلم یقم علیه دلیل، بل
مقتضی إطلاق عشر من الإبل یعمّ فیؤخذ به. دیة المنقّلة [1] المراد
من المنقّلة الشجّة التی تنقل العظم بکسره من موضعه الذی خلقه اللّٰه تعالی
فیه إلی موضع آخر و لا یثبت فیها القصاص لما تقدّم فی الهاشمة و لعدم
القصاص فی کسر العظام و الدیة فیه خمسة عشر بعیراً. [1] وسائل الشیعة 29: 379، الباب 2 من أبواب دیات الشجاج و الجراح، الحدیث 4.
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 280