responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 240

[السادسة من افتض بکرا بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملک بولها فعلیه ثلث دیتها]

(السادسة): من افتض بکراً بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملک بولها فعلیه دیتها (1) و فی روایة دیتها، و هی أولی و مثل مهر نسائها.


و یناقش فی الاستدلال بها تارة بضعف السند فإنّ فی سندها النوفلی مضافاً إلی کون السکونی عامیّاً.
و أُخری فی الدلالة فإنّ مدلولها حکایة واقعة خاصّة لخفاء خصوصیّتها یمنع عن التعدّی و استفادة الحکم الکلّی.
و لکن لا یخفی ما فی المناقشة فإنّ السکونی موثّق و حسین بن یزید النوفلی الراوی عن السکونی من المعاریف؛ لأنّ جلّ روایات السکونی الکثیرة جدّاً المتفرّقة فی الأبواب المختلفة و رواها الکلینی و الصدوق و الشیخ [1] أعلی الله مقامهم و عمل بها فی موارد متعدّدة، و قد ذکر الشیخ قدس سره عمل الأصحاب بروایته التی راویها النوفلی و أنّ تصدّی الإمام علیه السلام للواقعة ظاهرها بیان الحکم لا مجرّد نقل قضیّة تاریخیّة.
و علی ذلک فلا مورد فی الإشکال فی ثبوت القصاص فی الفرض بدعوی أنّ فیه تغریر النفس و أنّه لو کان الإحداث من قبیل السلس فاللازم ثبوت دیة النفس و إلّا فالحکومة.
نعم، لا یمکن التعدّی من الروایة و الالتزام بما ذکر فی الدوس الموجب لإخراج الریح کما ربّما یظهر من إطلاق الماتن، و الوجه فی عدم الإمکان ما ذکر من فرض الإحداث فی ثیابه و فی مثله یرجع إلی الحکومة، و اللّٰه العالم.
من افتض بکراً بإصبعه
[1] المنسوب [2] إلی المشهور أنّ الدیة فی الفرض دیة المرأة خمسمائة دینار

[1] الکافی 7: 377، الحدیث 21، من لا یحضره الفقیه 4: 147، الحدیث 5326، التهذیب 10: 251، الحدیث 26.
[2] نسبه السید الخوئی فی مبانی تکملة المنهاج 2: 370.
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست