responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 212

[الثالثة فی کسر عظم من عضو خمس دیة ذلک العضو]

اشارة

(الثالثة): فی کسر عظم من عضو، خُمس دیة ذلک العضو. فإن صلح علی غیر عیب فأربعة أخماس دیة کسره. و فی موضّحته ربع دیة کسره. و فی رضّه ثلث دیة العضو، فإن صلح علی غیر عیب فأربعة أخماس دیة رضه. و فی فکّه من العضو بحیث یتعطّل العضو ثلثا دیة العضو، فإن صلح علی غیر عیب، فأربعة أخماس دیة فکّه. (1)


ممّا یوجب عدم التمکّن من إمساک الغائط، و عدم التمکّن من إمساک البول موجب للدیة الکاملة و ظاهر الروایة التداخل فی الفرض.
و أمّا إذا انفرد بأن أوجب الجنایة عدم التمکّن من إمساک البول، تکون دیة الجنایة الدیة الکاملة، بل الظاهر الضرب علی العجان لا خصوصیّة له، بل کلّ أمر أوجب عدم التمکّن من الإمساک بالغائط أو البول تکون دیته دیة النفس؛ و لذا ثبت الدیة فی کسر العصعص الذی عبّر عنه فی الصحیحة بالبعصوص.
و أیضاً لا فرق فی ثبوت دیة النفس بین الجنایة علی المرأة و الرجل لما دلّ علی تساوی الرجل و المرأة فیما یوجب دیة النفس إلّا أنّ فی الرجل دیة نفسه، و فی المرأة دیة نفسها.
دیة کسر عظم من عضو
[1] هذه المسألة تعرّض فیها لبیان دیة الکسر و الجرح و الرّض و فکّ العظم فی غیر الرأس و المشهور بین أصحابنا أنّ فی کسر العظم من کلّ عضو له دیة مقدّرة فی الشرع خمس دیة ذلک العضو فإن صلح الکسر من غیر عیب و عثم أی عدم الاستواء فدیته أربعة أخماس دیة الکسر و إن انجبرت مع عدم الاستواء ففیه دیة کسرها.
و فی موضحة عظم عضو بالجرح ربع دیة کسره.
و فی رضّ عظمه ثلث دیة ذلک العضو فإن برئ من غیر عیب و عثم یکون دیته أربعة أخماس دیة رضّه.
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست