تنقیح مبانی الاحکام - الدیات - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 205

..........

الاعتماد علیها، و حمل المرسلة علی حرمة الدخول بها أبداً حتّی و إن أمسکها و لم یطلّقها لا یعدّ جمعاً عرفیّاً مع أنّه لم یفرض فی المرسلة الإفضاء، بل الموضوع هو الدخول قبل بلوغ تسع سنین و لا أظنّ أن یلتزم به واحد من الأصحاب.
و علی الجملة، فلا موجب أیضاً للالتزام بحرمة الدخول بها و لو من المفضی لها خصوصاً فیما اندمل الجرح.
الجهة الثالثة: أنّ علی الزوج المفضی نفقة المفضاة ما دامت حیّة و إن طلّقها بعد ذلک کما یدلّ علی ذلک صحیحة الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج جاریة فوقع بها فأفضاها؟ قال: علیه الإجراء علیها ما دامت حیّة [1]. و مقتضی إطلاقها عدم الفرق فی الإجراء بین صورة إمساکها حتّی ما لو طلّقها بعد إفضائها.
نعم، بما أنّ الحکم بالإجراء أی الإنفاق لا یعمّ المفضی بعد موته قید الحکم بما لم یمت أحدهما، و حیث إنّ المستفاد من صحیحة الحلبی الواردة فی الإجراء علیها أنّ ما علی المفضی الزوج فی الفرض نفقتها حتّی فیما إذا طلّقها هو أن لا تبقی المفضاة بلا نفقة فإذا مات الزوج قبلها فلا یکون علی المفضی نفقتها، بل تکون نفقتها من ملکها من سهم الإرث کما أنّه لو تزوجت بعد طلاقها من الآخر تکون نفقتها علی زوجها.
الجهة الرابعة: أنّ المفضی لها إذا طلّقها بعد الإفضاء یکون علیه مهرها مضافاً إلی دیتها لأنّ الدیة عوض جنایة الإفضاء و المهر استقراره بالدخول و لا موجب و لا دلیل علی التداخل.
و ما تقدّم من وجوب الإنفاق أو حرمة الدخول بناءً علی المشهور، إنّما هو فیما إذا کانت الزوجة باکرة صغیرة، و أمّا الکبیرة و الموطوءة بشبهة أو حتّی بالزنا لا یترتّب علیه إلّا دیة الإفضاء فی غیر الزوجة الکبیرة؛ لما تقدم من أنّه لا یترتّب علی الإفضاء

[1] وسائل الشیعة 20: 494، الباب 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الحدیث 4.

نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 205

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست