responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 104

[الثالثة عشرة راکب الدابة یضمن ما تجنیه بیدیها]

(الثالثة عشر): راکب الدابة یضمن ما تجنیه بیدیها، و فیما تجنیه برأسها تردّد، أقربه الضمان لتمکّنِهِ من مراعاته (1). و کذا القائد، و لو وقف بها، ضمن ما تجنیه بیدیها و رجلیها. و کذا إذا ضربها فجنت ضمن. و کذا لو ضربها غیره ضمن الضارب، و کذا السائق یضمن ما تجنیه. و لو رکبها ردیفان تساویاً فی الضمان. و لو کان صاحب الدابة معها ضمن دون الراکب. و لو ألقت الراکب لم یضمنه المالک، إلّا أن یکون بتنفیره. و لو أرکب مملوکه دابةً ضمن المولی جنایة الراکب. و من الأصحاب من شرط صغر المملوک، و هو حسن. و لو کان بالغاً کانت الجنایة فی رقبته، إن کانت علی نفس آدمی. و لو کانت علی مال لم یضمن المولی. و هل یسعی فیه العبد؟ الأقرب أنّه یتبع به إذا أُعتق.
راکب الدابة یضمن ما تجنیه



[1] قد تقدّم أنّ ضمان الجنایة علی من یستند إلیه تلک الجنایة و أنّها صدرت منه و لو بالتسبیب، و علی ذلک فلا موجب للضمان فیما إذا وقع الإتلاف من الدابة إذا لم یکن تفریط من مالکها، و لو قام دلیل فی مورد عدم التفریط علی ضمان ما أتلفت الدابّة فیؤخذ به فی مدلوله و فی غیره یؤخذ بمقتضی ما ذکرنا خصوصاً بملاحظة ما ورد من أنّ العجماء جبار [1]، و قد وردت فی روایات معتبرة أنّ جنایة الدابة علی راکبها و قائدها إذا کانت بیدیها و عمل بها الأصحاب من غیر خلاف یعرف.
منها صحیحة الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّه سئل عن الرجل یمرّ علی طریق من طرق المسلمین فتصیب دابته إنساناً برجلها فقال: «لیس علیه ما أصابت برجلها و لکن علیه ما أصابت بیدها؛ لأنّ رجلیها خلفه إن رکب فإن کان قاد بها فإنّه یملک بإذن اللّٰه یدها یضعها حیث یشاء» [2] و معتبرة السکونی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّه

[1] وسائل الشیعة 29: 271، الباب 32 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 2.
[2] وسائل الشیعة 29: 247، الباب 13 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 3.
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست