تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 532

..........

المزبور إتلاف مال الغیر بلا إذنه و عدم کونه استیلاءً علیه بلا معارض.
و ذکر فی المستمسک [1] أن ما ذکره قدس سره من عدم الضمان باستعمال أحد المشتبهین یتم فیما إذا کان الاستعمال بعد حصول العلم بکون أحدهما مغصوباً، فإن الضمان فی الفرض نظیر تنجس الملاقی بالکسر فیما إذا حدثت الملاقاة بعد العلم بتنجس أحد الماءین و لو حصل العلم بعد الاستعمال لزم الضمان للعلم الإجمالی إمّا باشتغال ذمته ببدل المتلف أو حرمة التصرف فی المال الآخر، و قد تقدم لزوم الاجتناب عن الملاقی بالکسر لو حصل العلم الإجمالی بنجاسة أحد الماءین بعد الملاقاة.
و أورد علی ذلک فی التنقیح [2] بأنه لا فرق فی الحکم بعدم الضمان بین حصول العلم بالغصب قبل الاستعمال أو بعده، فإن العلم الإجمالی لا یکون بنفسه منجزاً، بل الموجب لتنجیزه سقوط الأُصول النافیة فی أطرافه. و علی ذلک فمع کون الأصل فی بعض أطراف العلم مثبتاً للتکلیف و نافیاً فی بعضه الآخر، فینحل العلم الإجمالی المعبر عنه بالانحلال الحکمی، کما إذا علم بنجاسة أحد المائعین فی السابق و طهارة الآخر، ثمّ علم بطرو حالة إما طهارة المتنجس السابق أو تنجس الطاهر السابق، ففی الفرض یجری الاستصحاب فی بقاء کل من النجاسة السابقة و الطهارة السابقة. و الأمر فی المقام کذلک، حیث إن التصرف فی الأموال الموجودة یحتاج إلی إذن مالکه و رضاه أو الهبة و الوقف و نحو ذلک، و الأصل عدم حدوث کل ذلک فی المشتبه الباقی، فتجری أصالة عدم اشتغال الذمة بالإضافة إلی بدل المتلف بالاستعمال.

[1] المستمسک 1: 267- 268. کتاب الطهارة.
[2] التنقیح 1: 435- 436. کتاب الطهارة.

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 532

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست