نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 492
..........الطهارة،
و أما الأصل اللفظی فقد ذکر فی المستمسک أن مقتضی الأخذ بالإطلاق فی
مطهریة الماء و لحاظ أن کیفیة التطهیر عند العرف هو الغسل مرة هو الاکتفاء
بها و لکن فیه ما لا یخفی، إن الشک فی المقام لیس فی مطهریة ماء و إنما
الکلام فی کیفیة التطهیر بالماء بعد الفراغ عن مطهریته و لیس فی النبوی:
«خلق اللّٰه الماء طهوراً» [1] و نحوه دلالة و بیان للکیفیة. و قد یقرر
الإطلاق بروایات منها صحیحة زرارة قال: «قلت: أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو
شیء من منی فعلمت أثره إلی أن اصیب له من الماء فاصبت و حضرت الصلاة و
نسیت أن بثوبی شیئاً و صلیت ثمّ إنی ذکرت بعد ذلک قال: تعید الصلاة و
تغسله، قلت: فإنی لم أکن رأیت موضعه و علمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر
علیه فلما صلیت وجدته؟ قال: تغسله و تعید» [2]. الحدیث و کان الأمر بالغسل
من غیر تقییده بالمرتین مطلقاً أو فی إصابة بعض النجاسة مقتضاه کفایة المرة
مطلقاً و یرفع عن الإطلاق فی بعض الموارد لدلیل خاص کإصابة البول و تنجس
الثوب به. أقول: یحتمل رجوع الضمیر فی غیره إلی الرعاف فلا ظهور لها فی
غیر التنجس بالدم و المنی مع أن قوله علیه السلام: «تغسله» بعد قوله: «تعید
الصلاة» لیس فی بیان کیفیة تطهیر الثوب حیث إن ظاهر الحدیث أنّ زرارة کان
یعلم بتنجس الثوب و کیفیة تطهیره من قبل، و إنما کان یسأل عن حکم الصلاة فی
الثوب المتنجس نسیاناً، و جوابه علیه ناظر إلی أن نسیان تنجس الثوب لا
یوجب سقوط مانعیته للصلاة لا بالإضافة إلی الصلاة التی صلاها قبل النسیان، و
لا بالإضافة إلی الصلاة التی یأتی بها بعد ذلک. [1] مستدرک الوسائل 1: 190، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 11. [2] وسائل الشیعة 3: 477، الباب 41 من أبواب النجاسات، الحدیث الأول.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 492