نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 380
..........کان
الأمر کما ذکر لزم الإلزام بطهارة المضاف، و لم یلتزم به أحد إلّا ما یظهر
من العلامة قدس سره کما هو مقتضی التزامه بطهارة المضاف باتصاله بالجاری
[1]. بل لا یمکن الالتزام بطهارة الماء المتنجس بالمطر مع امتزاجه أیضاً
فإنه لا دلیل علی اعتصام القطرات الداخلة فی الماء المتنجس مع انفصال بعضها
عن بعض و استهلاکها فی الماء المتنجس المزبور. أقول: قد عرفت الحال فی
مرسلة الکاهلی و لذا یذکر ذلک أیضاً فی وجه کون المطر مطهراً للماء المتنجس
بدلالة صحیحة هشام بن الحکم الواردة: «فی میزابین سالا أحدهما بول و الآخر
ماء» [2] فإن الموضع من الماء الذی ینزل فیه البول یستهلک ماؤه فی البول
أولًا ثمّ بکثرة الماء یتغیر الماء بالبول فینجس ذلک الموضع بالبول ثمّ
یزول التغیر بغلبة الماء و استهلاک البول فیه فطهارة المتنجس مع زوال
التغیر لکون الماء معتصماً بنزول المطر علیه، و لکن قد یقال غایة ما یستفاد
من الصحیحة اعتصام ماء المطر المستقر علی الأرض و نحوها، و أن الماء
المتنجس یطهر باستهلاکه فی الماء المزبور، و أما طهارة الماء المتنجس
بإصابة المطر له و لو بقطرات کثیرة فضلًا عن الیسیرة فلا یستفاد منها کما
لا یخفی. و الأولی الاستدلال علی مطهریته کذلک بما ورد فی صحیحة علی بن
جعفر عن الرجل یمر فی ماء المطر و قد صب فیه خمر فأصاب ثوبه هل یصلی فیه
قبل أن یغسله؟ فقال: «لا یغسل ثوبه و لا رجله و یصلی فیه» [3] فإن مقتضی
إطلاقها عدم [1] قواعد الأحکام 1: 185 و 187. و المنتهی 1: 54. و تذکرة الفقهاء 1: 33. [2] وسائل الشیعة 1: 145، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4. [3] المصدر السابق: الحدیث 2.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 380