responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 352
..........
الطهارة، و ظاهر الماتن أنه لا یجری علیه سائر أحکام الکرّ فلا یطهر به ما یحتاج فی تطهیره إلی القاء الکرّ علیه و لا یحکم بطهارة متنجس غسل فیه.
أقول: إذا غسل فیه ما یعتبر فی تطهیره بالقلیل ورود الماء علیه مع اعتبار التعدّد أو کفایة المرّة فیحکم ببقاء تنجس المغسول أخذاً باستصحاب عدم غسله بالکر، و لکن هذا مبنی علی اعتبار ورود الماء القلیل سواء کان الماء مع ورود المتنجس فیه محکوماً بالنجاسة أم لا، فإنه علی هذا التقدیر لا یعتبر الورود فی خصوص الغسل فی الکر أو الجاری، و أما لو قلنا بأن اعتبار الورود یختص بصورة الحکم بتنجس الماء مع ورود المتنجس فیه فیحکم بطهارة المتنجس أیضاً فیما لا یعتبر التعدد فی غسله بالقلیل و مع اعتباره یحکم بطهارته أیضاً مع تعدد غسله فیه کما لا یخفی.
و إذا کان تطهیر الماء المتنجس به فیما کان تطهیره بإلقاء الکر علیه ففی البین صور أربع:
الاولی: ما إذا اتصل المشکوک بالماء المتنجس من غیر امتزاج بینهما ففی هذه الصورة یحکم ببقاء کل منهما علی حکمه من طهارة المشکوک و تنجس المتنجس أخذاً باستصحاب عدم وقوع الکر من الماء المطهر له، و بقاعدة الطهارة فی المشکوک السابق، و دعوی الإجماع علی عدم اختلاف الماء الواحد فی الحکم لا یمکن المساعدة علیها فإنه إذا اقتضت الأدلة اختلاف الماء الواحد فی الحکم کما إذا کان بعض الماء متغیراً و بعضه الآخر بمقدار الکر فلا محذور، و المقام نظیر ذلک فإن مقتضی أصالة الطهارة فی المشکوک و استصحاب عدم اتصال المتنجس بالمعتصم بقاؤهما علی حکمهما السابق.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست