نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 276
..........مائهما مقدار الکر کما هو الفرض. الثانیة:
ما إذا شک فی أنّ للماء مادة أم لا مع عدم العلم بحالته السابقة، و فی هذه
الصورة مع قلة الماء یحکم بتنجسه بالملاقاة مع النجس أو المتنجس. و قد یقال: فی وجه ذلک امور: منها
الأخذ بقاعدة المقتضی و عدم المانع فإنّ ملاقاة الماء مع النجس کملاقاة
سائر الأشیاء الطاهرة موجبة لتنجسه، و کریته أو وجود المادة له مانع عن
التنجس و إذا احرز المقتضی و شک فی وجود المانع یحکم بوجود المقتضی بالفتح. و
فیه أن القاعدة المزبورة لا أساس لها و لا یحکم بثبوت المقتضی بالفتح إلّا
إذا کان أثراً شرعیاً مترتباً علی موضوع و قد احرز ذلک الموضوع و لو بضم
الوجدان إلی الأصل. و منها أنّ الحکم بتنجس الماء فی محل الکلام مقتضی
جواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة لعنوان المخصص و یقرر ذلک بوجهین
یشترکان فی أنه إذا کان حکم العام إلزامیاً أو ملزوماً له و کان الخارج عنه
عنوان وجودی تمسک فی أفراد العام بذلک الحکم حتی یحرز دخول ذلک الفرد فی
عنوان المخصص. و أحد الوجهین أن المستفاد من الروایات حکم الشارع بتنجس
کل طاهر یلاقی النجس إلّا الکرّ من الماء، و الماء الذی له مادة من باطن
الأرض، و الماء فی محل الکلام داخل فی حکم العام مع عدم إحراز المادة له. و یرد علی هذا التقریر أنّه لم یثبت العام المزبور کما تقدم بیانه عند التکلم فی
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 276