[یشترط فی صحّة صوم المستحاضة علی الأحوط الأغسال النهاریّة]
(مسألة 49): یشترط فی صحّة صوم المستحاضة (1)- علی الأحوط- الأغسال
النهاریّة التی للصلاة دون ما لا یکون لها، فلو استحاضت قبل الإتیان بصلاة
الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل کالمتوسطة أو الکثیرة فترکت الغسل بطل
صومها. و أمّا لو استحاضت بعد الإتیان بصلاة الفجر أو بعد الإتیان بالظهرین فترکت الغسل إلی الغروب لم یبطل صومها. و لا یشترط فیها الإتیان بأغسال اللیلة المستقبلة و إن کان أحوط. و کذا لا یعتبر فیها الإتیان بغسل اللیلة الماضیة بمعنی أنّها لو ترکت الغسل الذی للعشاءین لم یبطل صومها لأجل ذلک.
و
الالتفات بحالها بالإضافة إلی صوم القضاء بالاغتسال له قبل الفجر من یوم
آخر، مضافاً إلی أنّ القضاء عین الأداء، و إنّما الاختلاف فی الوقت؛ و لذا
لا یجوز لها التیمّم للقضاء أیضاً. نعم، إذا تیمّمت قبل الفجر لا لضیق الوقت عن الاغتسال، بل لکون وظیفتها التیمّم لصلواتها فلا یبعد الحکم بصحّة صومها. [1]
ما یستظهر منه الاشتراط صحیحة علی بن مهزیار قال: کتبت إلیه علیه السلام:
امرأة طهرت من حیضها أو دم نفاسها فی أوّل یوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت
فصلّت و صامت شهر رمضان کلّه من غیر أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل
لکلّ صلاتین هل یجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فکتب علیه السلام: «تقضی صومها و
لا تقضی صلاتها؛ لأنّ رسول اللّٰه کان یأمر المؤمنات من نسائه بذلک» [1] و
هذه و إن کانت مضمرة و مشتملة علی ما لا یمکن الالتزام به إلّا أنّ شیئاً
منها لا یضرّ بالاستدلال بها [1] وسائل الشیعة 10: 66، الباب 18 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث الأوّل.