responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 40

[الأقوی إلحاق باقی الأنبیاء و الأوصیاء بنبیّنا صلی الله علیه و آله]

(مسألة 19): الأقوی إلحاق باقی الأنبیاء و الأوصیاء بنبیّنا صلی الله علیه و آله فیکون الکذب علیهم أیضاً موجباً للبطلان (1) بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء (سلام اللّٰه علیها) بهم أیضاً.

[إذا تکلّم بالخبر غیر موجّه خطابه إلی أحد أو موجهاً إلی من لا یفهم معناه فالظاهر عدم البطلان]

(مسألة 20): إذا تکلّم بالخبر غیر موجّه خطابه إلی أحد أو موجهاً إلی من لا یفهم معناه فالظاهر عدم البطلان (2) و إن کان الأحوط القضاء.

[إذا سأله سائل هل قال النبی صلی الله علیه و آله کذا فأشار نعم أو لا کاذبا بطل صومه]

(مسألة 21): إذا سأله سائل هل قال النبی صلی الله علیه و آله کذا؟ فأشار (نعم) فی مقام (لا) أو (لا) فی مقام (نعم) بطل صومه.


اللّٰه و رسوله أو الأئمة بالملازمة، بخلاف ما إذا کان فی مقام حکایة رأیه و حدسه عن مدارک الأحکام فإنّ الکذب فیه کذب علی نفسه علی حدّ مطلق الکذب، و ظاهر قول المفتی هذا حلال و ذلک حرام هو الفرض الأوّل، و هذا یجری فی ناقل الفتوی أیضاً حیث إنّه یجوز لناقل الفتوی تعیین الحکم الشرعی؛ لکون فتوی المفتی طریقاً شرعیّاً إلیه.
[1] لا ینبغی التأمّل فی الحکم إذا رجع الکذب علی سائر الأنبیاء و الأوصیاء إلی الکذب علی اللّٰه سبحانه، کما إذا قال: أحلّ موسی الفعل الفلانی أو حرّمه، و أمّا إذا لم یرجع إلی الإخبار عن اللّٰه سبحانه فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط لانصراف لفظ (رسوله) إلی نبیّنا صلی الله علیه و آله خصوصاً بملاحظة اقترانه بالأئمة علیهم السلام و کذلک الحال بالإضافة إلی فاطمة الزهراء (سلام اللّٰه علیها) فإنّ شمول الحکم للکذب علیها احتیاطی.
[2] هذا فیما إذا لم یقصد تفهیم من وصل إلیه کلامه أو سمعه و لو اتّفاقاً؛ لأنّه مع عدم قصد الحکایة بوجه لم یکذب علی اللّٰه رسوله و الأئمة؛ لأنّ الکذب وصف للخبر و لا خبر مع عدم قصد الحکایة.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست