[الأقوی إلحاق باقی الأنبیاء و الأوصیاء بنبیّنا صلی الله علیه و آله]
(مسألة 19): الأقوی إلحاق باقی الأنبیاء و الأوصیاء بنبیّنا صلی الله
علیه و آله فیکون الکذب علیهم أیضاً موجباً للبطلان (1) بل الأحوط إلحاق
فاطمة الزهراء (سلام اللّٰه علیها) بهم أیضاً.
[إذا تکلّم بالخبر غیر موجّه خطابه إلی أحد أو موجهاً إلی من لا یفهم معناه فالظاهر عدم البطلان]
(مسألة 20): إذا تکلّم بالخبر غیر موجّه خطابه إلی أحد أو موجهاً إلی من
لا یفهم معناه فالظاهر عدم البطلان (2) و إن کان الأحوط القضاء.
[إذا سأله سائل هل قال النبی صلی الله علیه و آله کذا فأشار نعم أو لا کاذبا بطل صومه]
(مسألة 21): إذا سأله سائل هل قال النبی صلی الله علیه و آله کذا؟ فأشار (نعم) فی مقام (لا) أو (لا) فی مقام (نعم) بطل صومه.
اللّٰه
و رسوله أو الأئمة بالملازمة، بخلاف ما إذا کان فی مقام حکایة رأیه و حدسه
عن مدارک الأحکام فإنّ الکذب فیه کذب علی نفسه علی حدّ مطلق الکذب، و ظاهر
قول المفتی هذا حلال و ذلک حرام هو الفرض الأوّل، و هذا یجری فی ناقل
الفتوی أیضاً حیث إنّه یجوز لناقل الفتوی تعیین الحکم الشرعی؛ لکون فتوی
المفتی طریقاً شرعیّاً إلیه. [1] لا ینبغی التأمّل فی الحکم إذا رجع
الکذب علی سائر الأنبیاء و الأوصیاء إلی الکذب علی اللّٰه سبحانه، کما إذا
قال: أحلّ موسی الفعل الفلانی أو حرّمه، و أمّا إذا لم یرجع إلی الإخبار عن
اللّٰه سبحانه فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط لانصراف لفظ (رسوله) إلی نبیّنا
صلی الله علیه و آله خصوصاً بملاحظة اقترانه بالأئمة علیهم السلام و کذلک
الحال بالإضافة إلی فاطمة الزهراء (سلام اللّٰه علیها) فإنّ شمول الحکم
للکذب علیها احتیاطی. [2] هذا فیما إذا لم یقصد تفهیم من وصل إلیه کلامه
أو سمعه و لو اتّفاقاً؛ لأنّه مع عدم قصد الحکایة بوجه لم یکذب علی اللّٰه
رسوله و الأئمة؛ لأنّ الکذب وصف للخبر و لا خبر مع عدم قصد الحکایة.