تنقیح مبانی العروة- الصوم - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 182

للتداوی أو علی وجه الحرام.

[یجب علی الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحیض و النفاس]

(مسألة 3): یجب علی الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحیض و النفاس، و أمّا المستحاضة فیجب علیها الأداء و إذا فات منها فالقضاء.

[المخالف إذا استبصر یجب علیه قضاء ما فاته]

(مسألة 4): المخالف إذا استبصر یجب علیه قضاء ما فاته، و أمّا ما أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه (1).

المسکر قبل ذلک و بقی سکره فی النهار فإنّ هذا السکر کالنوم فی النهار لا ینافی الصوم و لم یرد فی شی‌ء من الروایات أنّ السکر من المفطرات، بل مقتضی ما دلّ علی الحصر فیها عدم کونه منها، و لکن لا یخفی أنّ الإمساک عن المفطرات من السکر أن لا یکون بقصد التقرّب؛ لمانعیة سکره التقرّب بالإمساک عنها و فوت الصوم عنه یوجب القضاء، و فی صحیحة زرارة: «أنّ الصوم إذا فاتک أو قصرت أو سافرت فیه أدّیت مکانه أیّاماً غیرها» [1] الحدیث.
قضاء المستبصر
[1] بلا خلاف فی ذلک و یشهد لذلک من الروایات کصحیحة معاویة العجلی فی حدیث: «کلّ عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّٰه علیه و عرّفه الولایة فإنّه یؤجر علیه إلّا الزکاة فإنّه یعیدها؛ لأنّه وضعها فی غیر مواضعها؛ لأنّها لأهل الولایة و أمّا الصلاة و الحجّ و الصیام فلیس علیه قضاء» [2].

تبریزی، جواد بن علی، تنقیح مبانی العروة - کتاب الصوم، در یک جلد، دار الصدیقة الشهیدة سلام الله علیها، قم - ایران، اول، 1427 ه ق

تنقیح مبانی العروة - کتاب الصوم؛ ص: 182
و علی الجملة، فالمستفاد منها أنّ الأعمال السابقة التی عملها علی وفق مذهبه محکومة بعدم وجوب قضائها و الکلام فیما إذا عمل علی طبق مذهب الحقّ ثمّ

[1] وسائل الشیعة 10: 173، الباب الأوّل من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث الأوّل.
[2] وسائل الشیعة 9: 216، الباب 3 من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث الأوّل.

نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 182

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست