(مسألة 3): لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل فلو نوی الإمساک عن أُمور یعلم دخول جمیع المفطرات فیها کفی.
[لو نوی الإمساک عن جمیع المفطرات و لکن تخیّل أنّ المفطر الفلانی لیس بمفطر فإن ارتکبه فی ذلک الیوم بطل صومه]
(مسألة 4): لو نوی الإمساک عن جمیع المفطرات و لکن تخیّل أنّ المفطر
الفلانی لیس بمفطر فإن ارتکبه فی ذلک الیوم بطل صومه، و کذا إن لم یرتکبه و
لکنّه لاحظ فی نیّته الإمساک عمّا عداه، و أمّا إن لم یلاحظ ذلک صحّ صومه
فی الأقوی (1).
یرجع إلی عدم داعویّة
التکلیف علی تقدیر العلم بحاله، و لکن داعویته إلی الفعل قد حصل و لو
لجهله بحاله فیحکم بصحّة الفعل علی کلّ تقدیر، بل هذا یجری فی غیر عنوانی
القضاء و الأداء من سائر العناوین و یکون قصد امتثال التکلیف الفعلی
الموجود کافیاً لقصد عنوان المتعلّق و لو إجمالًا. نعم، هذا النحو من الامتثال لا یخلو عن الإشکال فی صوم یوم الشکّ علی ما یأتی لورود النصّ فیه بأنّه لا یصام یوم الشکّ بقصد رمضان. [1]
یشکل الحکم بالصحّة و لو مع قصد امتثال تکلیفه بالصوم و إحرازه أنّه لا
یرتکب ذلک الذی یعتقد بأنّه غیر داخل فی المفطرات بدعوی أنّ الصوم فی
الحقیقة إمساک عن المفطرات الواقعیّة و یعتبر وقوع الإمساک عنها بقصد
التقرّب بمعنی أنّه لو انقدح فی نفسه میل إلی الارتکاب و نقض الإمساک فیمسک
لأمر الشارع بالإمساک عنها فعدم انقداح المیل الموجب لعدم الارتکاب لا
ینافی لتحقّق الصوم و لا لقصد التقرّب المعتبر فیه. و علی الجملة، القصد
المعتبر فی العبادة الفعلیة یختلف مع قصد التقرّب المعتبر فی الترک الواجب
عبادة، و لکن القصد التعلیقی أیضاً غیر محقّق بالإضافة إلی ما یعتقد أنّه
غیر مفطر؛ و لذا یشکل الحکم بالصحّة ما لم یدخل ما اعتقد بعدم کونه