نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 146
و الأقوی وجوب القضاء علیهما (1) لو تمکّنا بعد ذلک.
[من به داء العطش]
الثالث: من به داء العطش فإنّه یفطر، سواء کان بحیث لا یقدر علی الصبر
أو کان فیه مشقّة، و یجب علیه التصدّق بمدّ، و الأحوط مدّان، من غیر فرق
بین ما إذا کان مرجو الزوال أم لا، و الأحوط بل الأقوی وجوب القضاء علیه
(2) إذا تمکّن بعد ذلک، کما أنّ الأحوط أن یقتصر علی مقدار الضرورة.
صورة
تعذّر الصیام علی من کان وظیفته الصیام فی الماضی أحوط و إن تعذّر فعلًا، و
الوجه فی الاحتیاط ما یتراءی من التنافی بینها و بین صحیحة محمّد بن مسلم
المتقدّمة من جهة التفسیر. [1] لم یظهر وجه صحیح لوجوب القضاء، و قد
تقدّم فی صحیحة محمّد بن مسلم [1] نفی القضاء عن الشیخ وذی العطاش و لا
مجال معه للتمسّک بوجوب قضاء الفوائت فإنّه مضافاً إلی عدم إحراز الفوت
لعدم تکلیفها بالصوم و إنّما أُمرا بإعطاء الفدیة مع تمکّنهما منه أنّه لا
مجال للتمسّک بالإطلاق أو العموم مع وجود المقیّد و المخصّص کما هو مقتضی
صحیحة محمّد بن مسلم. من به داء العطش [2] مقتضی صحیحة محمّد بن مسلم عدم وجوب القضاء حتّی فیما إذا زال عنه الوصف فی السنة الأُولی. و
دعوی أنّ النسبة بینها و بین ما دلّ علی وجوب القضاء- المرویّة مع ما
تقدّم فی الباب (15) ممّن یصحّ عنه الصوم- علی المریض العموم من وجه؛ لأنّ [1] وسائل الشیعة 10: 209، الباب 15 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث الأوّل.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 146