responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 146
و الأقوی وجوب القضاء علیهما (1) لو تمکّنا بعد ذلک.

[من به داء العطش]

الثالث: من به داء العطش فإنّه یفطر، سواء کان بحیث لا یقدر علی الصبر أو کان فیه مشقّة، و یجب علیه التصدّق بمدّ، و الأحوط مدّان، من غیر فرق بین ما إذا کان مرجو الزوال أم لا، و الأحوط بل الأقوی وجوب القضاء علیه (2) إذا تمکّن بعد ذلک، کما أنّ الأحوط أن یقتصر علی مقدار الضرورة.


صورة تعذّر الصیام علی من کان وظیفته الصیام فی الماضی أحوط و إن تعذّر فعلًا، و الوجه فی الاحتیاط ما یتراءی من التنافی بینها و بین صحیحة محمّد بن مسلم المتقدّمة من جهة التفسیر.
[1] لم یظهر وجه صحیح لوجوب القضاء، و قد تقدّم فی صحیحة محمّد بن مسلم [1] نفی القضاء عن الشیخ وذی العطاش و لا مجال معه للتمسّک بوجوب قضاء الفوائت فإنّه مضافاً إلی عدم إحراز الفوت لعدم تکلیفها بالصوم و إنّما أُمرا بإعطاء الفدیة مع تمکّنهما منه أنّه لا مجال للتمسّک بالإطلاق أو العموم مع وجود المقیّد و المخصّص کما هو مقتضی صحیحة محمّد بن مسلم.
من به داء العطش
[2] مقتضی صحیحة محمّد بن مسلم عدم وجوب القضاء حتّی فیما إذا زال عنه الوصف فی السنة الأُولی.
و دعوی أنّ النسبة بینها و بین ما دلّ علی وجوب القضاء- المرویّة مع ما تقدّم فی الباب (15) ممّن یصحّ عنه الصوم- علی المریض العموم من وجه؛ لأنّ

[1] وسائل الشیعة 10: 209، الباب 15 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث الأوّل.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست