responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 110

[الأکل تعویلًا علی من أخبر ببقاء اللیل]

الخامس: الأکل تعویلًا علی من أخبر ببقاء اللیل و عدم طلوع الفجر مع کونه طالعاً (1).


موجباً لتغیّر حاله بالإضافة إلی ما قبل النظر و لتفریع عدم رؤیة الفجر علی النظر فی الموثّقة.
و لکنّ هذه الدعوی لا تخلو عن المناقشة فیها، بل ما ذکره بعد ذلک من قوله:
بل الأحوط القضاء حتّی مع بقاء اللیل، لا یمکن المساعدة علیها؛ لما تقدّم من أنّ موثّقة سماعة تدلّ علی عدم وجوب القضاء فیما إذا کان الاعتقاد ببقاء اللیل مستنداً إلی النظر إلی الفجر، فلا وجه معه للاحتیاط المزبور إلّا أن یکون مراده بذلک ما لو کان اعتقاد بقاء اللیل من سبب آخر غیر النظر إلی الفجر کالنظر إلی الساعة مثلًا.
ثانیهما: أنّ الظاهر أنّ الحکم بصحّة الصوم فیما إذا کان تناول المفطر بعد طلوع الفجر مع مراعاته بالنظر إلی الفجر یختصّ بصوم شهر رمضان و لا یعمّ غیره، سواء کان الصوم الآخر من الواجب المعیّن أو غیره من الموسع أو المستحب، و سواء کان ممّا لا قضاء له کصوم الاستیجار أو کان له القضاء؛ و ذلک لأنّ الأمر بإتمام الصوم علی تقدیر فساده الوارد فی موثّقة سماعة [1] یختصّ بصوم شهر رمضان فإنّه الذی یجب فیه الإتمام و إن کان الصوم فاسداً دون غیره لعدم الدلیل علیه بوجه، بل ذیل صحیحة الحلبی دالّ علی العدم حیث قال علیه السلام: «فإن تسحّر فی غیر شهر رمضان بعد الفجر أفطر» [2] فلا دلیل علی صحّة الصوم فی غیر شهر رمضان حتّی مع المراعاة و الاعتقاد ببقاء اللیل بالنظر إلی الفجر، و یکفی فی إثبات البطلان کونه مقتضی القاعدة بالتقریب المتقدّم فی صدر التعلیقة.
الأکل تعویلًا علی من أخبر ببقاء اللیل
[1] فإنّ المأمور به هو الإمساک ما بین الحدّین و المفروض عدم تحقّقه فی

[1] وسائل الشیعة 10: 115- 116، الباب 44 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 3.
[2] وسائل الشیعة 10: 116- 117، الباب 45 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث الأوّل.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست