تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 277

[إذا باع أو اشتری فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه]

(مسألة 8): إذا باع أو اشتری فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه (1) و شراؤه و إن قلنا ببطلان اعتکافه.

[إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلًا وجبت الکفّارة]

(مسألة 9): إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلًا وجبت الکفّارة.
و فی وجوبها فی سائر المحرّمات إشکال، و الأقوی عدمه و إن کان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلک حتّی فی المندوب منه (2) قبل تمام الیومین.
و کفّارته ککفّارة شهر رمضان علی الأقوی و إن کان الأحوط کونها مرتّبة ککفّارة الظهار.

[1] فإنّ حرمة إنشاء البیع و الشراء لا ینافی إمضاءه علی تقدیر الإنشاء کما بیّن فی مسألة النهی عن المعاملة.
[2] الأظهر عدم وجوب الکفّارة بإبطال الاعتکاف بالجماع قبل تمام الیومین فإنّه و إن ورد وجوب الکفّارة علی المعتکف بالجماع.
إلّا أنّه قد تقدّم أنّ ظاهر صحیحة محمّد بن مسلم الفرق بین رفع الید عن الاعتکاف مع عدم اشتراط الفسخ فیه قبل تمام الیومین و بعده فی أنّه یجوز له أن یخرج و یفسخ الاعتکاف قبل الیومین، و ظاهر ما دلّ علی وجوب الکفّارة بالجماع وقوعه فیما إذا کان علی المکلّف وجوب الاعتکاف کما هو ظاهر قوله علیه السلام: «علیه ما علی الذی أفطر یوماً من شهر رمضان متعمّداً» [1] و قوله علیه السلام: «بمنزلة من أفطر یوماً من شهر رمضان» [2] و لذا قلنا بوجوب القضاء علیه أیضاً، و یؤیّده أنّ وجوب الکفّارة فی صحیحة أبی ولّاد [3] علّق علی عدم اشتراط الرجوع فی الاعتکاف و عدم مضی ثلاثة أیّام.

[1] وسائل الشیعة 10: 547- 548، الباب 6 من أبواب الاعتکاف، الحدیث 5.
[2] وسائل الشیعة 10: 547، الباب 6 من أبواب الاعتکاف، الحدیث 2.
[3] وسائل الشیعة 10: 548، الباب 6 من أبواب الاعتکاف، الحدیث 6.

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 277

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست