تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 275

أو فی نذره الرجوع فإنّه لا یجب قضاؤه أو استئنافه.
و کذا یجب قضاؤه إذا کان مندوباً و کان الإفساد بعد الیومین، و أمّا إذا کان قبلهما فلا شی‌ء علیه، بل فی مشروعیّة قضائه حینئذ إشکال.

[لا یجب الفور فی القضاء]

(مسألة 6): لا یجب الفور فی القضاء و إن کان أحوط.

[إذا مات فی أثناء الاعتکاف الواجب لم یجب علی ولیّه القضاء]

(مسألة 7): إذا مات فی أثناء الاعتکاف الواجب بنذر أو نحو لم یجب علی ولیّه القضاء و إن کان أحوط.

معیّناً من الأوّل أو فی الیوم الثالث کما فی المندوب، و أمّا وجوب الاستئناف فهو مختصّ بالواجب الموسّع و لو اشترط فی اعتکافه المندوب أو الواجب المعیّن أو الموسّع حلّ اعتکافه إذا اضطرّ إلی الخروج أو مطلقاً کما تقدّم لا یکون علیه القضاء، بل لا دلیل فیه علی مشروعیّته کما هو ظاهر صحیحة محمّد بن مسلم [1] عن أبی جعفر علیه السلام الواردة فی الاعتکاف المندوب و الفرق فیه مع عدم اشتراط فسخه بین الخروج قبل تمام الیومین و بعدهما و أنّه مع اشتراط الفسخ یکون الخروج قبل الیومین و بعدهما سواءً.
لا یقال: إذا نذر الاعتکاف فی أیّام معیّنة أو مطلقاً فعلیه القضاء أو الاستئناف وفاءً لنذره.
فإنّه یقال: نذر الاعتکاف لا ینافی اشتراط الرجوع فیه کما هو مقتضی الأمر بالاشتراط فی صحیحة أبی بصیر و موثقة عمر بن یزید، عن أبی عبد اللّه علیه السلام [2] حیث إنّ مقتضی إطلاقهما و عدم تقیید المعتکف فیها بکون اعتکافه ندبیّاً جواز الاشتراط حتّی فی موارد نذره معیّناً أو مطلقاً و یستفاد ذلک من کلام الماتن قدس سره أیضاً حیث قال:

[1] وسائل الشیعة 10: 543، الباب 4 من أبواب الاعتکاف، الحدیث الأوّل.
[2] وسائل الشیعة 10: 552- 553، الباب 9 من أبواب الاعتکاف، الحدیث 1 و 2.

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 275

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست