نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 258
[إذا وجب علیه الخروج و لم یخرج أثم و لکن لا یبطل اعتکافه]
(مسألة 34): إذا وجب علیه الخروج لأداء دین واجب الأداء علیه أو لإتیان
واجب آخر متوقّف علی الخروج و لم یخرج أثم و لکن لا یبطل اعتکافه علی
الأقوی (1).
[إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق]
(مسألة 35): إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق (2) و
یجب عدم المکث إلّا بمقدار الحاجة و الضرورة، و یجب أیضاً أن لا یجلس تحت
الظلال مع الإمکان، بل الأحوط أن لا یمشی تحته أیضاً، بل الأحوط عدم الجلوس
مطلقا إلّا مع الضرورة.
[1] فإنّ
المکث فی المسجد فی الفرض لیس بحرام، بل هو- أی الاعتکاف- ضدّ خاصّ للواجب و
الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضدّه الخاصّ، بل یجوز الأمر به علی نحو
الترتّب و معلّقاً علی ترک الواجب کما بیّن فی محلّه، بل ذکر فیه عدم
الحاجة إلی الترتّب؛ لعدم التزاحم بین المستحبّ و الواجب. [2] فإنّ
المشی فی الطریق البعید زائداً علی مقدار الطریق القریب خروج عن المسجد من
غیر حاجة لا بدّ منها، حیث إنّ الخروج من المسجد عبارة عن الکون خارجه، و
أمّا عدّ جواز جلوسه تحت الظلال مع عدم الضرورة فلما ورد فی صحیحة داود بن
سرحان: «و لا تقعد تحت ظلال حتّی تعود إلی مجلسک» [1] و أمّا النهی عن
المشی تحت الظلال فلم یرد فی روایة تصلح للاعتماد علیها و علیه فلا بأس
بالمشی تحتها؛ لأصالة عدم حرمته. نعم، لا یجوز له الجلوس فی غیر موضع
الحاجة و الضرورة، سواء کان قبل الوصول إلیه أم بعده، کبیت المریض الذی
یرید عیادته أو البیت الذی تخرج الجنازة منها إذا اتّفق وصوله إلیه قبل
إخراجها؛ لما ورد فی صحیحة الحلبی: «و لا یجلس [1] وسائل الشیعة 10: 550، الباب 7 من أبواب الاعتکاف، الحدیث 3.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 258