قضاء

از امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام درباره برخی از مسائل قضاء پرسیده‌اند، که از جمله آنها این مسأله است:
جعفر بن عیسی نقل می‌کند: «به خدمت ابوالحسن - یعنی علی بن محمد - علیه‌السلام نوشتم، زنی می‌میرد، پدر آن زن ادعا می‌کند که بعضی از اموال و خدمتگزارانش را نزد او به عاریه گذاشته بود، آیا ادعای او بدون بینه پذیرفته است، یا نه؟ امام علیه‌السلام، نوشت:
«بدون بینه پذیرفته است.»
می‌گوید: به خدمت امام علیه‌السلام، نوشتم که اگر همسر آن زنی که مرده است و یا پدر همسرش و یا مادر شوهرش درباره مال و یا خدمتگزار خود، چنان ادعایی بکند که پدر آن زن کرده بود، آیا در این مورد ادعای آنها به منزله ادعای پدر آن زن است یا نه؟ امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: «خیر این طور نیست...» [1] . این روایت به روشنی دلالت بر قبول ادعای پدر نسبت به دخترش که مرده است، دارد، که مدعی است بعضی از اموال خود را به او عاریه داده است، و به آوردن شاهد نیازی ندارد و اما دیگران که چنان ادعایی بکنند، به بینه نیاز دارد. مشهور آن است که فقها از عمل به این روایت خودداری کرده‌اند، همان طوری که محقق نیز در شرایع آن را ضعیف شمرده است، زیرا در سلسله سند محمد بن جعفر کوفی اسدی است که در سند کلینی آمده است، البته استاد بزرگوار ما [2] هر دو مورد را رد کرده است: اما مورد اول را برحسب مبنای خود که اعراض مشهور باعث نمی‌شود که روایت از حجیت ساقط شود. و اما دومین مورد را می‌فرماید: راوی، محمد بن جعفر بن محمد بن عون اسدی فرد موثقی است علاوه بر این که وی در اسناد صدوق نیامده است، اگر آن ضعف از ناحیه محمد بن عیسی است که در سند صدوق موجود است، پس قول صحیح آن است که وی موثق است هرچند که ابن‌ولید درباره او توقف کرده است، همان طوری که اکثر علمای رحال به آن توجه داشته‌اند. و اگر از جهت جعفر بن عیسی است که در هر دو طریق آمده است، او را همگی ستوده‌اند و کمتر از حد توثیق نیست، علاوه بر این که وی در سلسله اسناد کامل الزیارات وارد است. پس ظاهر مطلب این است که هیچ مانعی در عمل به این روایت وجود ندارد.[3] .