احتياجها و استغناؤه نفس استغنائها، فيلزم أن يكون الطبيعة علّة لنفسها فيجب أن يكون غير تلك الطبيعة علّة لها أو لفردها، و غير الممكن هو الواجب؛ فظهر أن لا فعل لشي‌ء من الأشياء الّا باللّه سبحانه و تعالى. و إلى ما قلنا أشار من قال: «كلّ ما فيه معنى ما بالقوّة، فهو لا يكون مفيدا للوجود» و كذا يتصحّح منه قول أرباب الحكمة من أن: «لا مؤثّر في الوجود الّا اللّه»؛ فتثبّت.

و الثّاني‌ من معنيي توحيد الأفعال هو أنّه مع كون الفاعل واحدا بالبيان المذكور، فالفعل أيضا واحد و هو أجدر بأن يكون المراد من هذا التّوحيد، فإنّ الأول كأنّه مفاد توحيد الذّات و الصّفات المتقدّمين على هذا التوحيد. بيان ذلك:

أنّه قد تحقق بهذا البيان أنّ الفاعل في الكل واحد، و ثبت أيضا في مقرّه انتهاء محرّكات المواد و الموضوعات الى محرك أوّل لا يتحرك، و لا ريب أنّ هذا الفاعل الواحد المحرّك للكل انّما فعله في مادة كليّة واحدة، إذ الموادّ المتكثرة إنّما يستند تحريكها الى فواعل مختلفة فكما ينتهي تلك الفواعل الى فاعل قديم و محرّك أوّل كذلك ينتهي المواد الى مادّة واحدة يحاذي ذلك المحرّك الواحد الأوّل، و من المستبين في المباحث العقليّة و الشواهد النقليّة أنّ هذا الفاعل الّذي هو المحرّك الأول ليس له تجدّد حال و إلّا لم يكن محرّكا غير متحرك، ثمّ من المبرهن انّ الفاعل الواحد انّما يفعل في القابل الواحد فعلا واحدا بسيطا، و هاهنا الفاعل بسيط و المادة بسيطة أيضا فالفعل واحد و ليس هاهنا تجدّد حال حتى يتكثّر، فجميع الأفاعيل و التحريكات من الأزل الى الأبد فهي فعل واحد و حركة واحدة، لكن التكثّر و التجدّد إنّما هي بالنسبة إلينا و بقياس بعض تلك المتحرّكات الى بعضها لكونها واقعة في سلسلة الزّمان حادثة بالتجدّد و السّيلان، و اعتبر ذلك في خيط طويل عليه أنواع الأشياء بالترتيب، و بكلّ واحد يتعلّق أشياء أخر الى ما [لا] يحصى فإنّ المبدأ المحرّك له إذا حرّكه حركة واحدة، يتحرّك جميع ذلك‌