نام کتاب : شرح توحید صدوق نویسنده : القمي، القاضي سعيد جلد : 1 صفحه : 308
جزؤه كان منافيا
للوحدة الحقيقيّة و هو تعالى متوحّد بالربوبيّة.
و أمّا
الجملة الثانية، فللاستدلال على ما يستفاد من فحوى إضافة الغاية الى الموصول، و هو
أنّه أي اللّه بمعنى الحقيقة الإلهيّة الّتي هو اسم اللّه غاية للعباد، لا له
تعالى إذ وصف نفسه بأنه لا يحدّ فليس له حدّ و غاية.
هذا على
تقدير أن يكون قوله «بغير محدودية» متعلّقا [1] بالوصف. و يحتمل أن
يكون ظرفا مستقرّا في مقام الحال أي وصف نفسه تعالى بأوصاف من غير أن يلزم منها
المحدودية و المآل في المعنيين واحد.
فالذّاكر
اللّه غير اللّه، و اللّه غير أسمائه هذا نتيجة لما تقدم مع الإشارة الى دليل آخر
و المراد ب «الذّاكر»، الاسم لأنّه وسيلة لذكر المسمّى، و لأنّه يذكر صفات الذّات
إذ الاسم هو الّذي دلّ على ذات مأخوذة مع صفاتها، و لأنه مظهر من مظاهرها به يظهر
آثارها و لا نعني ب «الذّاكر» الّا ما يجعل الذّات مذكورة سواء كان بالتفوّه أو
باظهار أثرها. فالجملتان بمنزلة قولك فاسماء اللّه غير اللّه، فاللّه غير أسمائه
إذ الأسماء يذكر الذّات و الذاكر من حيث هو ذاكر غير المذكور من حيث انّه مذكور.
و كلّ شيء
وقع عليه اسم شيء سواه فهو مخلوق هذا دليل آخر على المغايرة و هو أنه لا شك في
أنّه يصحّ إطلاق الأشياء على تلك الحقائق الأسمائية و كلّ ما وقع عليه لفظ الشيء
سوى اللّه تعالى- لأنّه شيء بحقيقة الشيئيّة- فهو مخلوق، إذ لو كان شيء يكون
شيئية لا بغيره فهو مستغني في ذلك عن غيره، و كلّ ما يستغني في تذوّته و شيئيّته
عن غيره فهو المبدأ الأول إذ المبدأ الأول [2] ما يكون ذاته لا عن
غيره فيلزم التعدّد و الشركة، لأنّ المفروض انّها