علمه اللّه فقد خلقه؛ فليس «الاكتفاء» به الّا من نقصان القوّة الإمكانيّة و مع ذلك، فلا يحيط بهذا القدر مدرك من المدارك الخلقيّة و لا يحصيه قوّة من القوى الإنسانية وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ [1] و لذلك قيل: انّ حدّ الألوهيّة لا يمكن إذ ذلك موقوف على الإحاطة بجميع صور العالم و ليس ذلك في وسع أحد.

ثمّ، انّه عليه السّلام أفاد أنّ هذا العلم ليس بتفكير: على أن يكون هناك صور من ذاته في ذاته كما يزعمه المحجوبون‌ [2]؛ أو صور [3] حاضرة من الأشياء بأن يكون هاهنا أعيان ثابتة أو معدومات ثابتة أو نحو ذلك؛ لأنّه يلزم على الأوّل، كون البسيط فاعلا و قابلا و على الثّاني، يلزم حدوث علمه سبحانه إذ هو يتوقّف على حضور هذه الأعيان فيتأخّر عنها.

ثمّ، انّه عليه السّلام أزال وهم من تشكك انّه يحتمل أن يكون اشتبه عليه امر ما لم يخلق، حين صدر عنه ما خلق بعلمه، فاكتفى بما تحقّق به‌ [4] علمه و ثبت عنده، فقال: لا يليق بجنابه: إذ لا يخفى عليه شي‌ء في ظلمات عالم الإمكان و لم يبق صغيرة و لا كبيرة الّا أحصاها قبل الكون و المكان، بل ذلك: لقضاء مبرم أي محكم حيث حكم على نفسه بأن يعطي كلّ مستحق ما يستحقّه و يخرج كلّ ذي قوّة إلى فعليّته التي يطلبها [5]؛ و لأجل علمه بنظام الكلّ علما محكما لا شبهة فيه بانّ الطبيعة الإمكانية لا تسع أكثر من ذلك؛ و لأجل أمره المتقن حيث أمر