و در فرض دوّم اگر تابع تأكيد يا صفت و يا عطف بيان باشد در آن دو وجه جائز است:

وجه اوّل: آنكه مرفوع خوانده شد تا حمل بر لفظ منادى گردد.

وجه دوّم: آنكه منصوب بيايد تا حمل بر محل منادى شود.

در صورتيكه تابع « بدل » باشد حكمش اينستكه آنرا بايد مستقل فرض نمود يعنى با قطع نظر از اينكه منادى معرب است يا مبنى آنرا در نظر مى‌گيريم لذا اگر مفرد معرفه يا نكره مقصوده است مبنى بر حالت رفعى شده و در صورتيكه مضاف يا شبه مضاف و يا نكره غير مقصوده است منصوب بايد شود.

امّا اگر تابع معطوف بحرف باشد از دو حال خارج نيست:

يا با الف و لام بوده كه در اينصورت در آن سه قول است:

1- آنكه بايد مرفوع خوانده شود.

2- آنكه بايد منصوب گردد.

3- اگر الف و لام آن زائده است بايد مرفوع خوانده شود و در صورتيكه زائده نباشد منصوب مى‌آيد.

و يا بدون الف و لام است كه در اينفرض حكم بدل را داشته يعنى بايد آنرا مستقل فرض نمود و با قطع نظر از منادى در نظر گرفت.

ط: در صورتيكه منادى مقدّر البناء باشد در تابعش دو وجه جائز است:

1- آنكه مرفوع خوانده شود تا حمل بر بناء مقدّر شود.

2- آنكه منصوب گردد تا حمل بر نصب مقدّر شود.

4- تميز اسماء عدد

تميز از سه تا ده جمع و مجرور مى‌آيد مانند: جائنى ثلاثة رجال.

و تميز بين ده و صد مفرد و منصوب مى‌آيد نظير: جائنى عشرون رجلا.

و تميز از صد به بالا مفرد و مجرور است مثل: جائنى الف رجل.