ص: اگر فاسقى از طرف ديگرى حجّ به جاى آورد حجّش صحيح بوده و از طرف منوب عنه مجزى مى‌باشد.

ق: اگر كسى بطور مطلق وصيّت نمود براى او حجّى دهند بدون اينكه مالى را براى اين جهت معيّن كند حكمش اين است كه ورثه بمقدار اجرة المثل بايد اجيرى استيجار كنند

ر: در صورتى كه موصى وصيّتش را مطلق گذارد و قيدى كه بر تعدّد حجّ دلالت كند در آن ذكر ننمايد بر ورثه‌اش يك حجّ بيشتر واجب نيست مگر بدانند قصدش تكرار بوده است.

ش: اگر موصى در وصيتش مقدار هزينه سفر حجّ و نيز نائب را معيّن كند هردو متعيّن شده و تخلف از آن دو جائز نيست.

ت: اگر موصى براى هر سال مقدارى مال بمنظور انجام حجّ معيّن كرده باشد در صورتى كه مبلغ تعيين شده در يكى از سالها از هزينه سفر حج آن سال كم‌تر باشد لازم است از مبلغ سال بعد آن را تكميل كنند و در صورت وافى نبودن، از سال سوّم و بهمين ترتيب تا خرج حجّ آن سال فراهم شود.

ت: در جائى كه موصى براى سال معينى مبلغى تعيين كرده كه از اجرت يك حجّ بيشتر است در صورتى كه وصيّت را مقيّد به يك حجّ ننموده و از طرفى مقدار زائد بمقدار اجرة المثل يك حج باشد لازم است در همان سال دو حج بوسيله دو اجير براى وى بدهند.

خ: شخصى كه از ميّتى مالى نزدش به عنوان وديعه مى‌باشد و مى‌داند اگر مال را به وارث دهد ايشان آن را صرف حج واجبى كه بر عهده ميّت است نمى‌كنند لازم است يا شخصى را از طرف ميّت به حج فرستاده يا خودش مباشر انجام آن بگردد.