نيز مى‌باشد از اينرو اگر آنرا بر نفى قيام از افراد بطور مجمل حمل كنيم ديگر پس از آوردن [كلّ‌] بر انسان اين لفظ براى تأسيسى نبوده بلكه مفيد تأكيد است زيرا معناى نفى از افراد بطور مجمل قبل از دخول [كلّ‌] نيز از قضيه استفاده مى‌شد باتوجه باين نكته مى‌گوئيم:

اگر قضيّه [لم يقم كلّ انسان‌] براى عموم السّلب يعنى نفى قيام از تمام افراد انسان باشد همانطوريكه قضيّه [لم يقم انسان‌] اينچنين مى باشد ترجيح تأكيد بر تأسيس لازم نمى‌آيد چون اساسا در اين مقام معناى جديدى وجود ندارد كه دوران امر بين آن و تأكيد باشد تا در نتيجه پس از حمل معنا بر تأكيد ترجيح آن بر تأسيس لازم بيايد بلكه دوران امر بين احد التأكيدين است يعنى حمل نفى بر افراد به‌طور مجمل يا حمل آن بر سلب حكم بطور عموم.

دفاع از طرف ابن مالك‌و انتقاد بكلام مصنف‌

حاصل اعتراض دوّم مصنّف بكلام قيل يعنى ابن مالك اينستكه:

قبول نداريم اگر لفظ [كلّ‌] در صورت دوّم بر نفى از حكم از افراد بطور مجمل حمل گردد براى تأسيس باشد بلكه در اين فرض نيز مفيد تأكيد مى‌باشد.

و حاصل كلام دفاع‌كننده اينست كه:

مدلول مطابقى لم يقم انسان نفى حكم از تمام افراد بطور عموم مى‌باشد و لازمه‌اش البته نفى حكم از افراد بطور مجمل است يعنى و به دلالت التزامى حكم را از افراد بنحو اجمال سلب ميكند زيرا سلب كلّى‌