متن:

الرّابعة

لا اشكال في حرمة بيع المني لنجاسته، و عدم الانتفاع به اذا وقع في خارج الرّحم و لو وقع فيه فكذلك لا ينتفع به المشتري لأنّ الولد نماء الأم في الحيوانات عرفا، و للأب في الانسان شرعا لكن الظّاهر أنّ حكمهم بتبعيّة الأمّ متفرّع على عدم تملّك المني و الّا لكان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزّرع فالمتعيّن التّعليل بالنّجاسة.

لكن قد منع بعض من نجاسته اذا دخل عن الباطن الى الباطن.

و قد ذكر العلّامة من المحرّمات بيع عسيب الفحل و هو ماؤه قبل الاستقرار فى الرّحم كما انّ الملاقيح هو مائه بعد الاستقرار كما فى جامع المقاصد و عن غيره.

و علّل فى الغنية بطلان بيع ما فى اصلاب الفحول بالجهالة و عدم القدرة على التّسليم.

[بيع و فروش منى‌]

ترجمه:

مسئله چهارم‌

اشكالى نيست در اينكه فروش منى حرام است زيرا هم نجس بوده و هم زمانيكه در خارج رحم قرار گيرد قابل انتفاع و استفاده نيست.

حال اگر در رحم قرار گيرد باز قابل انتفاع نيست و مشترى بواسطه خريد آن نفعى عائدش نمى‌شود زيرا ولدى كه از آن تكوّن پيدا مى‌كند از نظر عرف در حيوانات نماء و ثمره مادر محسوب مى‌شود لا جرم هركس كه مالك مادر است ولد نيز ملك او مى‌باشد و در انسان از نظر شرع ثمره پدر بحساب آمده در نتيجه ملك مالك پدر است لذا بايد بگوئيم منى قابل فروش نيست نه زمانيكه در رحم قرار گرفتته و نه وقتى كه در خارج آن باشد زيرا مملوك نبوده و احدى نمى‌تواند آنرا تملك كند.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى ظاهرا اينحكم كه ولد در حيوانات تابع مادر مى‌باشد متفرّع است بر اينكه منى مملوك نبوده و كسى نتواند آنرا تملّك كند و الّا اگر اين نكته نباشد بايد اعتراف كنيم كه منى بمنزله بذر بوده و قاعدتا بايد مملوك باشد و در نتيجه همانطورى كه زرع به تبعيّت بذر مملوك بذر هست ولد نيز به تبعيّت منى‌