گرديده است.

وجه جواز بيع بول شتر

و وجه جواز بيع بول شتر يكى از دو امر ذيل ممكنست باشد:

الف: آنكه شرب آن در حال اختيار جايز است چنانچه كلام معصوم عليه السّلام در روايت جعفرى بر آن دلالت دارد، حضرت در اينحديث فرموده‌اند:

ابوال الابل خير من البانها (بول شتران از شيرشان بهتر است).

ب: آنكه اگر قائل شويم شرب بول ابل فقط در صورت ضرورت يعنى بمنظور استشفاء از درد جايز است نه حال اختيار بر جواز بيعش اجماع منقول قائم است.

و دليل بر جواز شرب آن بمنظور استشفاء روايت سماعه است، در اين روايت آمده:

از حضرت ابا عبد اللّه عليه السّلام راجع به بول شتر و گاو و گوسفند كه بمنظور برطرف كردن درد استفاده مى‌كنند پرسيدم آيا شرب آن جايز است؟

حضرت فرمودند: بلى اشكال ندارد.

و نيز موثّقه عمار مى‌باشد، در اين روايت از بول گاو كه شخص آنرا مى‌آشامد سؤال شده كه آيا جايز است يا جايز نيست؟

حضرت فرمودند: اگر بآن نيازمند هستند و بواسطه شربش درد و مرض را مداوا مى‌كنند پس اشكالى ندارد و همچنين است بول شتر و گوسفند.

سپس مرحوم مصنّف فرمايند:

ولى انصاف اينستكه اگر شرب بول را در اختيار حرام بدانيم مشكل است كه بجواز بيع آن بتوان حكم نمود البتّه در صورتيكه بر جواز بيع اجماعى نداشته باشيم چنانچه از مخالفت مرحوم علّامه در كتاب نهايه و ابن سعيد در كتاب نزهه معلوم و ظاهر مى‌شود كه اجماعى در مسئله وجود ندارد.

مرحوم علّامه در كتاب نهايه مى‌فرمايند:

و همچنين است بول يعنى بيع آن حرام است اگرچه طاهر و پاك باشد و دليل‌