و ظاهره اتّفاقنا عليه.

و ما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعدّ ممّا لا اشكال فيه.

و انّما الكلام فيما عدوه من هذا.

قال في محكي ايضاح النّافع. و نعم ما قال: جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب، و ذكر أشياء معيّنة على سبيل المثال.

فإن كان ذلك لأنّ عدم النّفع مفروض فيها فلا نزاع.

و ان كان لأنّ ما مثّل به لا يصحّ بيعه، لأنّه محكوم بعدم الانتفاع، فالمنع متوجّه فى اشياء كثيرة انتهى.

ترجمه:

نوع سوّم از مكاسب محرّمه‌

نوع سوّم از امورى كه اكتساب با آنها حرام مى‌باشد چيزهائى است كه در آنها منفعت حلال قابل اعتناء از نظر عقلاء وجود ندارد.

تحريم در اينقسم صرفا از جهت فساد معامله مى‌باشد و بعبارت ديگر:

مقصود از حرمت معامله، حرمت تكليفى نبوده بلكه مراد حرمت وضعى يعنى فساد بيع و عدم تملّك ثمن مى‌باشد و بايد توجّه داشت كه اكتساب در اين نوع همچون اكتساب با خمر و خنزير نيست چه آنكه حرمت اكتساب در ايندو تكليفى بوده و معامل مستحقّ عقاب و مؤاخذه است بخلاف اكتساب در مورد بحث كه تنها بيع فاسد بوده و اثرى بر آن مترتّب نيست.

دليل بر فساد معامله‌

و دليل بر فساد معامله در اينقسم طبق آنچه مرحوم فخر الدّين در ايضاح بآن تصريح نموده آنستكه:

اكل مال در مقابل آن اكل مال بباطل است.