اگر امر حرام را در متن عقد بعنوان شرط يا ركن عقد قرار دهند عقد باطل بوده و در غير اينصورت صحيح است.

از اين گذشته اگر نتوانستيم تعارض بين خبر جابر و صحيحه ابن اذينه را برطرف نمائيم و در نتيجه هردو ساقط گرديدند مى‌گوئيم در مقام استدلال بر حرمت و فساد معامله عمومات گذشته كفايت مى‌كنند.

استدلال ديگر

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و بر حكم مسئله يعنى حرمت قسم دوّم باخبارى كه در آنها از جواز بيع خشب و فروش آن بكسيكه آنرا صليب يا بت درست مى‌كند استدلال گرديده مانند مكاتبه ابن اذينه، در اين روايت از امام معصوم عليه السّلام راجع بمردى كه چوب خود را به كسى مى‌فروشد كه آنرا صليب درست مى‌كند سؤال شده.

راوى عرض مى‌كند آيا صاحب چوب آنرا بچنين شخصى بفروشد؟

امام عليه السّلام مى‌فرمايند: خير.

و نيز مانند روايت عمرو بن حريث كه مى‌پرسد:

چوب درخت توت را بكسب مى‌فروشم كه آنرا صليب يا صنم مى‌سازد آيا اين بيع را انجام دهم؟

حضرت مى‌فرمايند: خير.

و چنانچه ملاحظه مى‌شود حضرت در ايندو روايت از چنين معامله‌اى نهى فرموده و نهى هم بر حرمت استدلال دارد.

اشكال و مناقشه مرحوم مصنّف در استدلال مذكور

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

باين روايت جهت اثبات حكم مسئله نمى‌توان استدلال كرد زيرا كلام ما در جائى است كه بايع مسلمان بوده و متاعش را بمشترى فروخته و باهم سازش‌