متن:

القسم الثّانى‌

ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة: و هو تارة على وجه يرجع الى بذل المال في مقابل المنفعة المحرّمة كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرّف فيه إلا بالتّخمير.

و اخرى على وجه يكون الحرام هو الدّاعي الى المعاوضة لا غير كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره.

و الأوّل إمّا أن يكون الحرام مقصودا لا غير كبيع العنب على أن يعمله خمرا، و نحو ذلك.

و إمّا أن يكون الحرام مقصودا مع ألحلال بحيث يكون بذل المال بإزائهما كبيع الجارية المغنّية بثمن لو حظ فيه وقوع بعضه بإزاء صفة التّغنّي.

فهنا مسائل ثلاث.

الأولى: بيع العنب على أن يعمل خمرا، و الخشب على أن يعمل صنما، او آلة لهو أو قمار، و اجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر، و كذا اجارة السّفن و الحمولة لحملها.

و لا اشكال فى فساد المعاملة فضلا عن حرمته و لا خلاف فيه.

ترجمه:

قسم دوّم از مكاسب محرّمه كه متعاملان از آنها قصد منفعت حرام مى كنند

قسم دوّم از مكاسب محرّمه، آندسته از مكاسبى هستند كه متعاملان و متعاقدان از آنها قصد منفعت حرام مى‌نمايند و آنها به دو گونه واقع مى‌شوند:

الف: آنكه برگشت و مرجع آن باينستكه مال را در مقابل منفعت حرام بذل مى‌كنند نظير معاوضه بر انگور بطورى كه متعاقدان ملتزم مى‌شوند در آن تصرّفى نشود مگر آنكه خمر و شراب نمايند.

ب: وقوع معامله بر وجهى باشد كه حرام داعى بر آن شده نه غير حرام نظير معاوضه انگور در حاليكه قصد متعاقدان ساختن شراب از آن باشد.