سپس مى‌فرمايند:

ولى انصاف اينستكه حكم در مورد بحث و اينكه بتوان نجاسات مذكور را مورد صلح يا ارث قرار دهيم مشكل است.

بلى، اگر شخص به صاحب اشياء مذكور مالى را بذل كرده كه وى از آن رفع يد كند تا او نجاست را حيازت كند و بدين‌ترتيب حقّ الاختصاص مورد نقل و انتقال واقع شود البتّه كارى حسن و عملى شايسته مى‌باشد چنانچه اگر شخص مالى را بديگرى بذل كرده تا او نسبت به امكنه مشتركه‌اى كه در آن حقّ اولويّت و اختصاص پيدا كرده همچون مسجد و مدرسه و بازار رفع يد نمايد عمل مشروع و مستحسنى را مرتكب شده و حاصل آنكه:

نفس اشياء مذكور بملاحظه اينكه قابل تملّك نيستند نقل و انتقال دادن آن‌ها صحيح نمى‌باشد امّا حقّ الاختصاص و اولويّت متعلّق بآنها چون امر ثابت و قطعى مى‌باشد لا جرم خصوص آنرا مى‌توان مورد نقل و انتقال قرار داد همانطورى كه حقّ الاختصاص متعلّق بمشتركات همچون مدرسه و مسجد و كاروانسرا را مى‌توان مورد معاوضه و نقل و انتقال قرار داد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

برخى از اساطين پس از اثبات حقّ الاختصاص در اشياء نجس ياد شده فرموده:

اگر كسى مبلغى از مال را بصاحب اين اشياء دهد تا او آنرا رها كرده و از آن رفع يد كند معلوم نيست عمل وى از مصاديق اكتساب محظور فيه و ممنوع بوده لا جرم بر اصالة الجواز باقى است.

شرط پيدايش حقّ الاختصاص بواسطه حيازت در نجاسات‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

در تحقّق و پيدايش حقّ الاختصاص بواسطه حيازت شرط است كه حائز (حيازت‌كننده) نجاسات يادشده را بقصد انتفاع حيازت نمايد و لذا حضرات‌