المحرّم.

و أمّا حرمة أكل المال في مقابلها فهو متفرّع على فساد البيع لأنّه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعيّ و ان قلنا بعدم التّحريم لأنّ ظاهر أدلّة تحريم بيع مثل الخمر منصرف الى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرّمة، أمّا لو قصد الأثر المحلّل فلا دليل على تحريم المعاملة إلّا من حيث التّشريع.

و كيف كان فالإكتساب المحرّم أنواع، نذكر كلّا منها في طىّ مسائل.

ترجمه:

حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و در روايت نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه مشهور بين فقهاء است چنين آمده:

بدرستيكه حقتعالى وقتى چيزى را حرام نمود ثمن آنرا نيز تحريم فرموده است يعنى خريد و فروش آن مشروع و جايز نيست.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

زمانيكه دانستى آنچه را كه براى شما تلاوت كرده و از احاديث در اينجا نقل نموديم و آنرا در خاطرات قراردادى در حاليكه نسبت به مدلولات و معانى آنها تدبّر كردى اينك مى‌گوئيم:

تقسيم مكاسب‌

عادت بسيارى از فقهاء بر اين جارى شده كه مكاسب را به محرّم و مكروه و مباح تقسيم مى‌نمايند در حاليكه مستحبّ و واجب را مهمل گذارده و از آن در زمره اقسام نامى نمى‌برند و اين مبتنى است بر اينكه مستحبّ و واجب در بين مكاسب وجود نداشته باشد در حاليكه ممكنست براى كسب مستحبّ به زراعت و چوپانى كه در شرع انور بآنها دعوت شده‌ايم مثال آورد چنانچه براى واجب مى‌توان به صناعت و حرفه‌هائى كه واجب كفائى بوده مخصوصا زمانى كه قيام غير بآن متعذّر باشد مثال زد.