در روايت تحف العقول كه متعلّق آن « شيئ من وجوه النّجس» مى‌باشد تمسّك و استدلال نمود و گفت:

دليل بر عدم جواز بيع متنجّس نهى مزبور در روايت تحف العقول مى‌باشد چه آنكه بعد از ملاحظه اين نكته كه منع در اين روايت علّتش حرمت انتفاع قرار داده شده ديگر استدلال ياد شده صحيح نيست زيرا از اين تعليل مى‌توان استفاده كرد مطلق نجاست مانع از جواز بيع نبوده بلكه مدار جواز و عدم جواز بيع حلّيت و حرمت انتفاع مى‌باشد.

و مى‌توان گفت كسانيكه منع از بيع نجس مگر روغن بخاطر استصباح را بطور مطلق فرموده‌اند مرادشان مايعات نجسى است كه در غير اكل و شرب، از آنها نمى‌توان استفاده حلال و مقصوده‌اى برد.

و مؤيّد اين گفتار آنستكه علّت استثناء دهن از حرمت بيع متنجّسات را وجود فائده روشنائى و استصباح قرار داده‌اند نظير استثناء بول ابل كه علّتش را استشفاء دانسته‌اند و بديهى است بمقتضاى « العلّة يعمّم كما يخصّص» هرمتنجّسى كه واجد فائده بوده مى‌بايد بيعش جايز باشد اگرچه البتّه احتمال دارد ذكر استصباح بمنظور بيان آنچيزى بوده كه شرط است غايت براى بيع قرار گيرد كه طبق اين احتمال معنا چنين مى‌شود:

بيع نجاسات و متنجّسات جايز نيست مگر روغن متنجّس كه مى‌توان آنرا بمنظور استصباح فروخت.

بنابراين فائده ديگر مجوّز بيع نبوده حتّى در روغن چه رسد در متنجّسات ديگر.

كلام محقّق ثانى در كتاب جامع المقاصد

مرحوم محقّق ثانى در كتاب جامع المقاصد در شرح فرموده علّامه قدّس سرّه يعنى:

الّا الدّهن لتحقّق فائدة الاستصباح به تحت السّماء خاصّة.

مى‌فرمايند: