اينكه اجتماعشان در صلوة در ملك غصبى آيا از باب تعارض است يا تزاحم وجود ندارد، در چنين موردى مى‌گوئيم:

امر از دو حال خارج نيست:

1- يا هردو دليل در مقام بيان حكم اقتضائى هستند.

2- يا هركدام متكفّل بيان حكم فعلى مى‌باشند.

امّا صورت اوّل:

مقصود از حكم اقتضائى آنستكه، تنجّز تكليف مشروط به فقد مانع است؛ بنابراين، اگر فرض كرديم كه هردو دليل متنافى در مقام بيان حكم اقتضائى باشند در مورد اجتماع هريك نسبت بديگرى مانع محسوب ميشود و با اينفرض تنافى دو دليل قطعا از باب تزاحم بوده و مكلّف براى امتثال لازمست هركدام كه اهمّ مى‌باشد را رعايت كرده و بآوردنش مبادرت ورزيده و آن ديگرى را ترك كند.

امّا صورت دوّم:

منظور از فعلى بودن تكليف آنستكه، هيچيك از ادلّه مانعى نداشته باشند و با چنين فرضى امتثال آنها بطور قطع و حتم واجب است.

حال اگر در موردى فرض نموديم دو دليلى كه حامل حكم فعلى هستند باهم جمع شده‌اند تفصيل آن اينستكه:

قائلين باجتماع امر و نهى مى‌گويند: در مورد اجتماع مقتضى براى حكم در هردو محرز است، لذا آن را بر تزاحم دليلين بايد حمل نمود، مگر از دليل خارج احراز كنيم يكى از آندو كاذب و ديگرى صادق است كه با اينفرض البتّه اجتماعشان از قبيل اجتماع متعارضين مى‌گردد.

و امّا قائلين بامتناع مى‌گويند: در چنين مواردى نميتوان وجود مقتضى در دو دليل را احراز نمود و مقتضاى جمع بين دليلين آنستكه، هركدام را بر حكم اقتضائى بايد حمل كرد مشروط باينكه احد الدليلين از ديگرى اظهر نباشد، زيرا