مقصود از « صيغه » هيئتى است كه مواد چه مادّه « امر » و چه غير « امر » در آن تحقّق مىيابد، مانند: اضرب، انصر،
اعلم.
از نظر ما حقّ اينستكه صيغه امر دلالت بر ايجاب دارد و احيانا غير
اين معنا اگر از آن استفاده شد با كمك قرينه ميباشد.
بحث سوّم [شك در تعبدى و توصلى بودن مأمور به]
اگر صيغه امر در روايتى يا آيهاى بطور مطلق وارد شد و در اينكه
مقصود امتثال آن با قصد قربت يا بدون آن مىباشد شكّ نموديم و بعبارت ديگر در قربى
و عبادى بودن مأمور به يا توصّلى بودنش ترديد كرديم ارباب اصول فرمودهاند:
قاعده اين استكه، قصد قربت لازمست و مأمور به بودن آن ثابت نميشود
وجه اينكلام آنستكه، هرگاه در مقام امتثال نسبت بقيد و شرط و جزئى شكّ نموده و در
اعتبار و عدم اعتبارش مردّد باشيم لازم است در آن بقاعده اشتغال متمسّك شده و آن
را بياوريم چه آنكه اين مورد به اصطلاح از موارد شكّ در محصّل ميباشد.
بحث چهارم [اصل در امر، واجب نفسى تعيينى عينى است]
اگر صيغه امر در كلامى مطلق آمد قاعده و اصل آنستكه، آنرا بر واجب
نفسى تعيينى عينى حمل مىكنند، زيرا در مقابل واجب نفسى، واجب مقدّمى و