عمل به ذو المزيه از باب عمل به اقوى الدليلين و اقرب الى الواقع مى‌باشد و بديهى است كه اين مناط در هر ذو المزيتى وجود دارد؛ بنابراين، مرجّح در احد الدليلين اگرچه منصوصه نباشد، ولى وقتى موجب اقوائيّت و اقربيّت بواقع شود، لازم است آنرا موجب ترجيح و تقديم دانست.

بحث پنجم حكم اشتباه و عدم تميّز ظاهر از اظهر

قبلا گفته شد كه، تقديم اظهر بر ظاهر يا نصّ بر ظاهر واجب و لازم است، اكنون ميگوئيم:

در موردى كه نصّ از ظاهر يا اظهر از ظاهر مشخّص و معلوم باشد، اشكالى نيست و امّا در جائى كه تشخيص بين آنها مشكل شود، يعنى نصّ با ظاهر مشتبه شده و ندانيم به چه مناط و ملاكى آنها را از هم تمييز دهيم، براى تمييز ايندو از يكديگر وجوهى گفته شده، از جمله دو وجه ذيل است:

1- بيانى كه در ترجيح ظهور عموم بر اطلاق و تقييد بر تخصيص گفته شد و حاصلش آنستكه: اگر عموم و اطلاقى وارد شدند و امر دائر باشد بين اينكه عام را تخصيص داده و اطلاق باقى بماند يا مطلق را مقيّد نموده و عام بعمومش باقى باشد اصوليّون فرموده‌اند:

بايد مطلق را مقيّد نموده و عام را بعمومش باقى گذارد و دليل آن اينستكه:

ظهور عام در عموم تنجيزى است، باين معنا كه معلّق بر عدم تخصيص نيست، چه آنكه تخصيص قرينه است براى رفع يد از عموم، نه آنكه مانع باشد از تحقّق عموم بخلاف مطلق كه ظهورش در اطلاق تعليقى مى‌باشد، يعنى معلّق است به عدم بيان (مقيّد) چه آنكه وجود مقيّد مانع است از تحقّق اطلاق و بعبارت ديگر: با وجود مقيّد اطلاقى نيست نه آنكه اطلاق باشد و بقرينه مقيّد از