اشكال نيست و فقط شك در اينستكه، آيا اماره بر استصحاب وارد است يا حاكم مى‌باشد؟

بايد بگوئيم:

حق اينستكه، اماره معتبره وارد بر استصحاب است، زيرا بواسطه اماره معتبر اگر از يقين رفع يد شود اين رفع يد از مصاديق نقض يقين به شك نبوده، بلكه رفع يقين به يقين مى‌باشد.

بحث ششم حكم تعارض استصحاب با اصول ديگر

نسبت بين استصحاب با اصول ديگر همان نسبتى است كه اماره با استصحاب دارد، يعنى استصحاب بر سائر اصول مقدّم است و با آمدنش مورد براى آنها باقى نميماند، و بعبارت ديگر:

استصحاب بر آنها حاكم است مشروط باينكه اصول نقلى باشند.

امّا در اصول عقلى بايد بگوئيم:

استصحاب بر آنها وارد است، زيرا برائت عقلى موضوعش قبح عقاب بلابيان است و تخيير عقلى موضوعش عدم الرجحان مى‌باشد و احتياط عقلى موضوعش احتمال العقاب است بدون ترديد بعد از اجراء استصحاب اين موضوعات سه‌گانه زائل مى‌شوند و ديگر محلّى براى اجراء سه اصل مزبور باقى نميماند.

بحث هفتم حكم تعارض بين استصحابين‌

اگر بين دو استصحاب تعارض واقع شد، حكم آن اينستكه:

در صورتيكه تعارض مستند باشد باينكه عمل بهردو امكان نداشته باشد،