اگر برخى از اجزاء مركّبى معسور و مورد عجز واقع شدند آوردن باقى آن ارجح است از نياوردنش نه آنكه واجب مى‌باشد.

و دليل ما بر اينمعنا آنستكه كلمه « ما » موصول در « ما لا يدرك الخ» عام بوده هم مركّبى كه اتيانش واجب است را شامل بوده و هم فعل مستحبّى را در بر مى‌گيرد، بديهى است مناسب با اين عموم آنستكه « لا يترك» بر وجوب دلالت نداشته، بلكه مجرّد رجحان از آن استفاده شود تا بدينوسيله حكم هردو قسم را حديث افاده نمايد و بدين‌ترتيب ذيل آن با صدرش موازن و معادل گردد.

5- اگر شيئى مردّد باشد بين اينكه شرط بوده يا مانع و قاطع باشد.

اين دوران از قبيل دوران امر بين متباينين بوده و در آن احتياط لازمست، يعنى بايد عمل را يكبار همراه آن شيئى و بار ديگر بدون آن بياورند.

بحث دهم شرائط عمل به اصول‌

امّا احتياط: در عمل بآن هيچ شرطى وجود ندارد، زيرا احتياط در همه حالات مستحب است، مگر منجر به اختلال در نظام شود.

و امّا برائت عقلى: شرط عمل بآن فحص كامل و يأس از وجود دليل است.

و امّا برائت نقلى: شرط عمل بآن نيز تفحص كامل و دست نيافتن بدليل مى‌باشد، چنانچه بر آن اجماع ادّعا شده و نيز باخبار وجوب تفقه و تعلّم و مؤآخذه از ترك تعلم استدلال شده است.

و امّا تخيير عقلى: آن نيز مشروط به فحص مى‌باشد.

تبصره‌

براى عمل به اصل برائت دو شرط ديگر ذكر شده بشرح زير: