حكم در اينصورت آنستكه مكلّف در مقام الزام ميتواند هردو را ترك كند ولى در مقام عمل يا فاعل است كه با احتمال وجوب موافق بوده و يا ترك است كه با احتمال حرام تطبيق ميشود.

تنبيهات‌

1- برائت در جائى جارى ميشود كه اصل موضوعى در آن جريان نداشته، اگرچه با اصل برائت موافق باشد، زيرا اصل موضوعى بر اصل حكمى وارد است.

مثلا در حيوانى كه شك داريم قبول تذكيه مى‌كند يا قابل تذكيه نيست اگر ذبحش كرديم حلّيت و حرمت گوشت حيوان مشتبه است، ولى نميتوان در آن اصالة الاباحه جارى كرد زيرا اصل عدم تذكيه جارى مى‌باشد و بدين‌ترتيب احراز مى‌كنيم كه حيوان ميته مى‌باشد و بديهى است بعد از ميته بودن گوشت محلّى براى شك در اباحه و حرمت باقى نميماند.

بلى، در جائيكه حيوان براى تذكيه قابل باشد مثل گوسفند منتهى ندانيم رعايت شروط شده يا نه در اينجا اصالة الاباحه جارى است.

2- احتياط در تمام موارد شبهه وجوبيّه و تحريميّه حسن دارد، حتّى با قائم شدن دليل بر برائت و على الظّاهر حسن عقلى احتياط از نظر احدى مورد انكار نيست، فقط كلام و اشكال در وجوب آن است كه اخبارى‌ها در برخى از مواضع آنرا واجب دانسته و اصولى‌ها آنرا انكار كرده‌اند.

3- همانطورى كه گفته شد، در تمام موارد شبهات تحريميّه و وجوبيّه احتياط حسن دارد، چه مورد شك از معاملات بوده، و چه از عبادات باشد، نهايت در كيفيّت تحقّق احتياط نسبت بعبادات بين اعلام اختلاف و اشكال است، برخى از بزرگان فرموده‌اند در بعضى موارد نسبت به عبادت مشكوك احتياط ممكن نيست.