يقين دارد، منتهى نمى‌داند در كدام‌يك از طرفين تكليف مى‌باشد، لذا براى امتثال و اطاعت آن مجبور است هردو طرف را بياورد باين نحو كه اگر تكليف مردّد بين طرفين حرمت باشد از هردو طرف اجتناب مى‌كند و اگر وجوب باشد هردو طرف را انجام مى‌دهد.

3- مجراى تخيير: اين اصل را در موردى از شك جارى مى‌كنند كه طرفين شك هيچيك بر ديگرى رجحان نداشته، و در عين حال شك در مكلّف به باشد، همچون مثال دوران امر بين وجوب و حرمت نسبت به نماز جمعه كه مكلّف به ثبوت اصل تكليف الزامى يقين دارد، نهايت نمى‌داند كداميك از دو نوع الزامى آمده است وجوب يا حرمت و چون هيچيك بر ديگرى ترجيحى ندارد، لهذا در اخذ بهركدام مختار است.

4- مجراى استصحاب: اين اصل در موردى از شك جارى ميشود كه براى مكلّف شاك حالت قبل معلوم بوده منتهى مكلّف در بقاء آن مردّد است و در آن فرقى نيست بين اينكه مشكوك بقاء تكليف بوده يا مكلّف به باشد، چنانچه شرح آن بطور مبسوط انشاء اللّه خواهد آمد.

بحث دوّم وجه حصر اصول عمليّه در چهار اصل مذكور

حصر اصول عمليّه در چهار اصل مذكور از باب حصر عقلى است و اجمال آن چنين است:

شك مكلّف از دو حال خارج نيست:

يا شك در تكليف است يا در تكليف نيست.

اگر شك در تكليف باشد يا حالت سابقه ملاحظه مى‌شود يا ملاحظه نميشود. اگر ملاحظه نشود جاى تمسّك به برائت است و اگر ملاحظه شود مجراى استصحاب مى‌باشد.