خارج نميداند و بعضى ديگر همچون: محقّق خراسانى در كتاب كفاية الاصول تصوّرش را نيز محال و غيرممكن دانسته‌اند.

بحث سوّم واضع كيست؟

از شرح مختصرى كه داده شد و بيانى كه در وضع تعيينى و تعيّنى نموديم، حال واضع هم دانسته شد، ولى معذلك برخى اساسا و بطور كلّى وجود واضع را نفى و بعضى آنرا بنحو مطلق ثابت دانسته‌اند.

بنظر ما هيچكدام از ايندو بصواب نرفته بلكه حق در مطلب آنستكه، بايد تفصيل داد و گفت:

در وضع تعيينى، واضع شخصى خاصّ است و لو ما آنرا نشناسيم، ولى در وضع تعيّنى واضع معيّنى ندارد و استفاده معنا از لفظ مستند به تخصيص شخص خاصّى نيست؛ بلكه، معلول كثرت استعمال و انس معنا بلفظ ميباشد.

بحث چهارم صحيح و اعم‌

از اين بحث در دو باب حضرات صحبت نموده‌اند:

1- باب عبادات.

2- باب معاملات.

باب عبادات‌

در وضع اسامى عبادات بين اصوليّون دو قول ميباشد:

بعضى الفاظ عبادات را براى خصوص عبادات صحيح موضوع ميدانند و گروهى براى اعم از صحيح و فاسد.